اللهم احفظ لنا عقلاء وحكماء هذا البلد؟؟

اللهم احفظ لنا عقلاء وحكماء هذا البلد؟؟

By http://akkioasisdesarticles.blogspot.com/   7:33 ص   ليست هناك تعليقات:

      1- عندما تصر شريحة من الشباب في الغالب على التعنت في مخالفة عادات القوم وعقائدهم و خرق أعرافهم وقوانينهم،ولا ترى في ذلك غظاظة بل ترى فيه سعادتها وإثبات ذاتها والتمكين لجيلها ولو بالسخط العارم على الواقع والانتقام الشنيع من جيل الآباء والأجداد والمربون،وبالذات بإتيان كل ما يعتقده القدامى تيها ومزالق ومهالك و هوى وهاوية،وكأنهم يستحبون العمى على الهدى أو لكل عماه وهداه وتعدد الذي لا يتعدد رغم وحدة المرجعية المتجاوزة أمام سلطان الذوات والأهواء.وفي غمرة هذا السيل الجارف والزبد الأجوف والمستنقع الآسن من الأفكار والسلوكات التي تغذي الصراع بين الأجيال بدل الحوار والاحترام والتكامل،نجد من الشباب الآخر من لازال يعتقد في القيم ويتمسك بفضائلها ويراعي السنن ويتمسك بحكمتها ويجتهد في اكتساب الإيجابي من المهارات وتنمية الكفاءات والانخراط في نافع الأندية والجمعيات ويساهم في تنظيم أفيد الملتقيات والحملات..،فلا يمكن أن نقول إلا:"اللهم احفظ لنا عقلاء الشباب في هذا البلد"؟؟.

         2- وعندما تصر شريحة من المواطنين إلا أن تعيش على أقبح صور الاستهلاكية والانتظارية والسفسطائية وتحميل المسؤولية لغيرها في كل شيء وتبرئة ذاتها من كل شيء،فلا تفتىء في كل الأيام وكل الأشهر وكل الأعوام،إلا أن تسب الظلام وتلعن الأفراد وتشنع المؤسسات هنا وهناك،فيسود السواد الحالك في الواقع وتسيطر الضغناء البغيضة على النفوس أكثر وأكثر إلى درجة أنها قد تكون جبهة التيئيس والتبخيس والتشويش في كل شيء لا يعجبها العجب ولا الصيام في رجب،فإذا بها وهي تدري أو لا تدري قد أصبحت جبهة لاستمرار التخلف تألفه وتستحليه وتقف سدا منيعا ضد كل من يحاول التغيير والإصلاح؟؟،و وسط هذه الطفيليات التي تنتشر في الغابة وتفتك بأشجارها نجد من لا يجرمنهم شنآن قوم ألا يبصروا..ألا يعدلوا..ألا يعينوا..ألا يشكروا..ألا ينصفوا..فيرون الكأس على حقيقتها..مملوءة أو فارغة أو بين بين،يشعلون النور بدل سب الظلام مفاتيح للخير سندا لأهله مغاليق للشر معولا لأهله،لمثل هؤلاء لا يمكن إلا أن نقول:"اللهم احفظ لنا وأدم علينا الإيجابية والإيجابيين في هذا البلد"؟؟.

         3- وعندما تصر شريحة عريضة من الناس على التشبث بشعاراهتا الهالكة المهلكة:"الجحيم هم الآخرون"أو"أنا ومن بعدي الطوفان"،فيحشرون أنفسهم فيما يعنيهم وما لا يعنيهم،وبكل الغلظة والفظاظة والتطرف والقسوة والعنف،وبدعوى العلمية ودعوى السلطوية ودعوى المسؤولية ودعوى..ودعوى..،يحجرون على هذا..ويغمطون هذا..ويكفرون هذا..ويعملون هذا..ويرجعون هذا..ويحقرون هذا وذاك..،وكأنهم كائنات لم يخلقوا إلا لخنق الحرية وإهدار الكرامة الإنسانية ومطاردتهما عبر العالمين في الكون؟؟،وإلى جانب أعداء الحرية والكرامة هؤلاء الذين لم يتركوا لباس قوم..ولا مطعمهم..ولا مشربهم..ولا إيمانهم..ولا عبادتهم..ولا لسانهم ولا أنسهم..ولا جدهم..ولا هزلهم..إلا تدخلوا فيه بغير حق ولا علم ولا صواب؟؟،وسط هؤلاء عندما نجد من يعتقدون أنهم مسؤولون على أنفسهم لا على غيرهم أو قبل غيرهم، و إنما الخلق للخالق وإنما السلطة للقانون،وأن مدار الأمور كلها إنما هو تعايش ودعوة شعارها:"دعاة لا قضاة..فلا تستعبدوا الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا"،فلا يمكن إلا أن ندعو لهم بالحفظ ورحمة من رباهم؟؟.

         4- وعندما تصر شريحة من الموظفين أو حتى خدام الدولة إلا على الإمعان في "التكرفيس" على المواطنين وامتهانهم في خدماتهم بدعوى مقبولة أو بدونها،بل أحيانا بدعوى أقبح من زلة لا يخجل أحدهم أن يمسحها في طلاسم هو أول من لا يصدقها كقوله:"هذا هو القانون..أو..إنما هي أوامر عليا"،ولا لشيء إلا لأنهم حسب زعمهم موظفين وغيرهم مواطنين على حد قول أحدهم في زلة لسان تبطن ما تبطن:"أنا وزير.. ماشي مواطن"،ولا ندري متى كان الاشتغال في الإدارة أو الوزارة أو التجارة أو السقاية أو غيرها مقياسا للتفاضل في الوطنية والمواطنة؟؟،هذا مع العلم أن هذه الإدارة المبجلة رغم كل النداءات السامية وكل محاولات الإصلاح لا تزال كما توصف حقا:"الداخل إليها مفقود والخارج منها مولود" بينها وبين ما ينادى به من التبسيط والنجاعة والتخليق..وبينها وبين شعارات المناظرات الوطنية ما بين السماء والأرض؟؟،وعندما تجد وسط كل هذا الهمل من الموظفين زملاء لهم مجدون ومخلصون مواطنون شرفاء همهم خدمة المواطن بصدق و رحابة صدر وأداء حقوقهم بتفان ودون امتنان،فلا يمكن إلا أن نقول:"اللهم احفظ لنا هؤلاء الموظفين المجدين المخلصين،وبارك لنا فيهم في هذا البلد"؟؟.

         5- وعندما تجد أن السائد من التضارب والتناقض في الهيئات والمؤسسات والسياسات والائتلافات أكثر من التوافق والتعاون وتجاوز الذوات والمصالح الضيقة إلى غيرها من خدمة الإجماع الوطني والتكامل التنموي والمصالح العليا للبلاد،حتى كأنه يبدو أن التعليم والصحة والتجهيز والتكوين والإعلام..،وكأنها في جزر معزولة متضاربة غير متعاضدة؟؟،و حتى كأنه يبدو أن الحكومة والأحزاب والنقابات والجمعيات والشركات والمقاولات..،تفتقر إلى التنسيق والتعاون والمناولة والمشاريع الكبرى المندمجة التي يمكن للجميع أن يساهم فيها كل من جهته حسب إمكانياته واختصاصه؟؟،وعندما تجد في ظل كل هذه الأوضاع المتضاربة وهذا المناخ الصراعي بدل التنافسي والتعاوني من يحاول أن يتجاوز الأيديولجيا الضالة المضلة والمعسكرات البائدة المبيدة،ويتجرأ ليقول:"أن فرنسة التعليم خيار نكوص لا يخدم اللغة في شيء"،فإنما لا نملك إلا أن نرفع القبعة لهؤلاء ونقول لهم:"اللهم احفظ لنا حكماء هذا البلد وعقلائه من الشيب والشباب عسى يوما ننتفع ببعض حكمتهم ورجاحة عقلهم من أجل مغرب ممكن وأفضل"؟؟.

الحبيب عكي

اقرء المزيد

النموذج التنموي وكل التضامن مع ضحاياه

النموذج التنموي وكل التضامن مع ضحاياه

By http://akkioasisdesarticles.blogspot.com/   7:16 ص   ليست هناك تعليقات:

         لا أدري،بقدر ما كثر الحديث عن النموذج التنموي الجديد في المغرب،وبقدر ما يترقب المواطنون ما يمكن أن يأتي به هذا المولود الجديد من مفاتيح للخير مغاليق للشر تكون دواء للجراح بلسما للأفراح،بقدر ما شاعت وفاحت في وطننا الحبيب وخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظاهرة التضامن مع كل المظلومين والضحايا أفرادا وهيئات وب"هشتاقات"ووسومات ملتهبة التهاب النار في الهشيم:#كلنا..#كلنا.. #كلنا..  #كلنا "هاجر الريسوني"..#كلنا "محمد عمورة"..#كل التضامن مع ضحايا ملعب تيزيرت بتارودانت.. #كل التضامن مع ضحايا واد الدرمشان بالرشيدية.. #كل التضامن مع نشطاء حراك الريف..مع ضحايا العطش بزاكورة..مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد المغبونين..مع أطباء الغد المقموعين والمهددين..مع الأحزاب ضحايا"البلوكاج" والتشويش والتبخيس  والتيئيس..؟؟،وهكذا في مشهد وطني بانورامي ملتهب يضج ويعج بالعديد من المظالم المكتسحة لواقع متردي في الغالب ولا مصداقية فيه لأي نموذج تنموي أو سياسي أو ثقافي أو اجتماعي، ما لم تتملك معالم خرائطه وسفن معابره ومسالكه أدوات إطفاء كل هذه الحرائق وتوجيه خراطيم مياهه نحوها عكس غريمه الحالي الذي كثيرا ما يوجهها نحو المواطنين و المواطنين الأبرياء؟؟.

         1- هل من حق المواطن في أي نموذج تنموي أن ينتقد أي مسؤول ويحتج عليه ويطالبه بحقوقه وجودة خدماته المسؤول عنها،في إطار ما يضمنه الدستور من واجب الحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة،أم أن كل مسؤول هو موظف معين ورجل سلطة بريء وكل محتج هو متهم مخل مغرض حتى لو ثبت العكس،وليس أمام المواطن أي أسلوب لمحاسبة رجال السلطة المعينين حتى لو تصرفوا فوق السلطة بل على خلافها،أما المنتخبين فصناديق الاقتراع مضمونة حتى يتعلم المفلسون عبرها الحجامة في رؤوس اليتامى؟؟.

         2- هل سيلزم النموذج التنموي المنتظر المسؤولين بتبرير مكتوب لكل ما يرفضونه من قضاء أغراض المواطنين،تبرير يمكن أن يكون موضوع متابعة قضائية من المتضررين لتخليق الحياة العامة فعلا،وتطهير الإدارة من مزاجية المسؤول وبلادة الروتين وفظاعة المعرفة والوساطة؟؟،هل سيظل كل الإنصاف الذي سيحظى به المظلوم المحتج على مجرد حقوقه البسيطة في الصحة والتعليم والتشغيل والسكن والنقل والحرية والكرامة..،شيئا معقولا غير المنع والقمع والتجاهل والإهمال أو الاعتقال والإذلال وإخراس الأصوات المزعجة وخنقها في غياهب الصمت واليأس قبل السجون،لا نموذج قديم أو جديد ما لم يكن فعالا في وقاية المواطن من المظالم مما صغر أو كبر،وإذا ما وقع عليه شطط بعضها لا بد أن يجد في الحين من ينصفه فردا مسؤولا أو هيئة قانونية،والقضاء من حق الجميع وفوق الجميع؟؟.

         3-بماذا يمكن أن ينقذ النموذج التنموي الجديد كل هؤلاء الفاعلين الوطنيين من الأحزاب والنقابات والعديد من الجمعيات والهيئات والمؤسسات الوطنية والجهوية وقد تهاوى منها كل الإيديولوجي وحتى الهوياتي وانتهت صلاحياته أو تكاد وهزلت خدماتها وتجوزت وساطاتها من طرف تنسيقيات فئوية لأصحاب الشأن،همهم الخدماتي والاجتماعي والحقوقي وهو ينبعث اليوم من الرماد كالعنقاء في كل المدن والقرى وعلى امتداد مرامي السهول وأعالي الجبال،وإن سماه الآخرون ما سموه فهو الأنسب للأجيال أمام متاهات السياسة وقهر الرجال؟؟.

         4- إلى أي حد يمكن أن يكون هذا المولود الجديد شرعيا ودسيتر جديد ابن دستور جديد 2011،ينبعث منه ويحسن تأويله وتنزيله وتفعيله وخاصة ما يتعلق منه بما يمس الحياة اليومية للمواطن من الثروات والبنيات والخدمات ومن الأمن الروحي والثقافي الضامنين للحقوق الأساسية في السكن والتشغيل والصحة والتعليم،والحاميين من الهجرة القسرية والبطالة المقنعة أو التطبيع مع حياة الانحراف والتشرد والجريمة والإدمان،التي لا تغني عنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات - على أهميتها - ولو رصدت  ما رصدت من الاختلالات،لأنها لا تكون في حينها ولا تعوض ضحاياها ولا يتحكم في مآلاتها؟؟.

         5- إن الشكاوي والمظالم إنما تنشأ من اضطراب الاستراتيجية التنموية والأمنية بمفهومها الواسع في البلاد أو فقدانها أو تداخلها أو عدم ترتيب أولوياتها أو عدم الصدق في تقييم إنجازاتها،فأي بلد نريد أن نكون في العهد الجديد والنظام التنموي الجديد،هل سيظل بلدنا فلاحيا أو صناعيا أو رياضيا أو سياحيا أو..أو..ولكل توجه معالمه ومسالكه ومداخله وحامليه وحوامله ومرافئه؟؟،أو سنظل على كل هذا الخلط الذي تركنا ننفق على الترفيه والمهرجانات بسخاء في حين أن البنية التحتية في كل مرة تفضح عورها أبسط كوارث النقل والحرائق والفيضانات؟؟.

         6- والمظالم تنمو كالفطر القاتل في غياب المعلومة وسيادة الإشاعة والقيل والقال،وسيادة الغموض فوق الوضوح والأشخاص فوق القانون والمؤسسات..،فما هو تردد وما هو استقطاب شاشة نموذجنا التنموي الجديد في عهد دسترة الحق في المعلومة والدمقرطة الكونية لوسائل الإعلام والاتصال وما خلقته من ثورة غير مسبوقة في التواصل والتعبئة بين الشبكات والمجموعات،في رقمنة الإدارة والأرقام الخضراء وكاميرات الحراسة والمراقبة،في عهد الهواتف واللوحات الذكية وعهد غرف الدردشة العالمية المفتوحة والتطبيقات الإخبارية بكل وكالات الأنباء و"اللايف" المباشر وما ينقله من الدورات والجلسات وغرف العمليات قبل الرحلات والسهرات والمقابلات ؟؟.

         على أي،أعتقد أن المواطن قد عرف طريقه لانتزاع حقوقه واختيار معاركه وتكوين رأيه العام والضغط به على مسؤوليه واختيار ميدان تواجدهم وفرض إيقاعه عليهم،وصمم على عدم تركه أو الخوف من تكاليفه،بل لا تزيده الأحداث والأيام إلا الإصرار على السير به وعبره إلى الأمام،فكانت من مجرد هذه الصفحات التواصلية الافتراضية الاجتماعية الوقفات وكانت المسيرات وكانت الحملات والمساعدات والتضامنات والحراكات بل والثورات العاصفة،متحملين في ذلك - يعني النشطاء وهم بالملايين - كل التبعات وشعارهم كما يقول أحدهم:" الحق للجميع..والقانون فوق الجميع"وهشتاق أو وسم: #كلنا.. #كلنا..  #كلنا "هاجر الريسوني"..#كلنا "محمد عمورة"..#كل التضامن مع ضحايا ملعب تيزيرت بتارودانت.. #كل التضامن مع ضحايا واد الدرمشان بالرشيدية..و #كل التضامن مع نشطاء حراك الريف..مع ضحايا العطش بزاكورة..مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد المغبونين..مع أطباء الغد المقموعين والمهددين..،وعسى أن يتعقل المسؤولون بما يلزم،وعسى أن يتعقل المواطنون أيضا بما يلزم،فنجسد على أرض الواقع ولو عشر معشار ما نتطاحن به في صفحات ومواقع العالم الافتراضي فنجسد ما تراضيانه في مواثيقنا الغنية الثرية من سلطة القرب وفضاءات الإنصات ومشاريع الديمقراطية التشاركية والتنمية المستدامة والعدالة المجالية والإنصاف،وكلنا غيرة وحرص على أن نجنب بلدنا المكروه والأسوأ في الميدان قبل العالم الافتراضي؟؟.

الحبيب عكي

اقرء المزيد

عهد حقوق الطفل في الإسلام،ماذا نعرف عنه حتى نقبله أو نرفضه؟؟

عهد حقوق الطفل في الإسلام،ماذا نعرف عنه حتى نقبله أو نرفضه؟؟

By http://akkioasisdesarticles.blogspot.com/   5:26 ص   ليست هناك تعليقات:

        أثار تصديق الحكومة المغربية مؤخرا على عهد اتفاقية "حقوق الطفل في الإسلام"،ردود فعل غاضبة و رافضة من طرف بعض الفاعلين و الهيئات الحقوقية أصدرت بياناتها في الموضوع ك(مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية)،معتبرة ذلك تراجعا وانتكاسة في مجال حقوق الإنسان في المملكة عامة وفي مجال حقوق الطفل خاصة،في عهد حكومة أبت - حسب زعمهم - إلا استبدال الذي هو خير (المرجعية الكونية) بالذي هو أدنى (المرجعية الإسلامية)،والتي طالما اتخذها المستبدون - حسب زعمهم - ذريعة لفرض استبدادهم و تخلفهم وجمودهم  وخرفهم على العباد؟؟.ترى ما أوجه الصواب والخطأ،وما أوجه السياسي والأيديولوجي في الموضوع؟؟.وما أوجه التوافق والانسجام أوالخلاف والتناقض في المسألة الحقوقية بين المرجعيتين وما بين أطروحات الفاعلين في كليهما؟؟،ولمن ينبغي أن يكون الحسم والأولوية عند الخلاف؟؟ ولماذا؟؟.

         عهد "حقوق الطفل في الإسلام"وهو عهد معتمد من طرف وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (المؤتمر الإسلامي سابقا) في دورتهم 38 المنظمة باليمن في يونيو 2005 يعني 14 سنة مضت قبل أن تصدق عليه المملكة،وهو عهد شارك في وضعه كبار علماء الأمة و مشرعوها وهو يسعى إلى رعاية الأسرة وتعزيز مكانتها وتأمين طفولة سوية وآمنة بكل ما يلزم من الوسائل والتشريعات وعلى رأس ذلك تعميم التعليم الأساسي والإعدادي والثانوي وجعله إلزاميا وبالمجان وبالنسبة لجميع الأطفال بغض النظر عن الجنس والجنسية واللون والدين والقطر واللسان أو أي اعتبار آخر،بحيث تتكفل تشريعات الدول الأعضاء والموقعة على العهد بتمتيع الأطفال اللاجئين بكافة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد الحقوقي الإسلامي.

         ويسعى العهد حسب أحد كبار علماء الأمة المشاركين في وضعه وهو الدكتور "يوسف القرضاوي" إلى تخريج أطفال يؤمنون بربهم ويتمسكون بدينهم ويحترمون أحكام الشريعة. كما يسعى إلى إنهاء العمل بالأعراف والتقاليد التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية و الحقوق و الواجبات المنصوص عليها في هذا العهد. عهد يضمن حق حياة الطفل منذ كونه جنينا،ويحرم الإجهاض إلا لضرورة،ولكل طفل حق النسب والتملك والميراث والحضانة والنفقة..،حق تكوين الرأي والتعبير عنه قولا أو كتابة أو بأي وسيلة أخرى مشروعة. حق احترام حياة الطفل الخاصة،وللوالدين أو من يقوم مقامهما حق الإشراف على الطفل وتربيته وإرشاده في سلوكه.و واجب حماية الطفل من التأثير الثقافي والغزو الفكري والإعلامي وما يروج في الاتصالات مما يخالف الأخلاق والشريعة.

         بينما يرى المعارضون والمغرضون أن عهد "حقوق الطفل في الإسلام"إنما هو نظام عنصري،يميز بين الطفل المسلم وغير المسلم،وهو ينتهك حقوق الطفل في حرية اللباس والدين والتعليم واللسان..،وهو ينتهك الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان و بروتوكولاتها الاختيارية وخاصة الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل،وهو انتهاك صارخ لاتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز العنصري والحقوق السياسية والمدنية،وهو مجرد اتفاقية قطرية جهوية ترعاها مجرد منظمة عاجزة لا وجود لها ربما إلا على الأوراق،بدل الاتفاقية الدولية التي ترعاها وتسهر على تطبيقها منظمة كونية قوية وهي منظمة الأمم المتحدة؟؟، ناهيك عن أن هؤلاء يطرحون أمورا جادة لا يجيب عنها الآخرون من المعسكر الآخر بشيء عملي إلى حد الآن،من مثل: قضايا ختان البنات..زواج القاصرات (قانون 58.19)..أطفال الشوارع..الأمهات العازبات..و حقوقهن ورهطهن في كل شيء حتى قبل الأرامل واليتامى والمطلقات..تحرير المرأة وإشراكها في الحياة العامة..المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات..الزواج المدني أو العلاقات الرضائية خارج الزواج..الإجهاض..الهجرة واللاجئين وأبنائهم..وغير ذلك من قضايا الحرية المطلقة التي تنبني عليها المواثيق الدولية عكس إتباع والتزام أحكام الشريعة التي تنبني عليها المواثيق الإسلامية؟؟.

         وبغض النظر عن الإشكالات الحقيقية التي يطرحها العهد الحقوقي الإسلامي والتي لا تتوفر بشكل قطعي في المواثيق الدولية كحق الحياة (مقابل حرية الإجهاض) و حق التدين (مقابل حرية التدين) و حق الأسرة (مقابل التبني أو أسرة  بديلة حتى لو في الشارع) و حق التربية الوالدية و وصايتهما (مقابل حرية القاصر والترافع ضدهما) وقيم الأخلاق (مقابل قيم الميوعة) وتقدم سن البلوغ في العهد الإسلامي حوالي 15 سنة (مقابل تأخره في المواثيق الدولية إلى 18 سنة) مع ما يمكن أن ينتج عن هذا التأخر من تفلت الشباب مما قد يسود بينهم من الفواحش دون محاسبة؟؟،ورغم هذا فالمعارضون للعهد الحقوقي الإسلامي يحرضون المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على ضرورة أخذ المبادرة وإبداء رأيه الاستشاري بالتحفظ على العهد،ويدعون الفرق البرلمانية إلى عدم التصديق عليه،كما يعبؤون المجتمع المدني لمواجهة "المد المحافظ" وانتشاره - حسب زعمهم - داخل المنظومة الحقوقية المغربية وهياكلها؟؟.

         و يبقى السؤال: ألم يتحفظ المغرب سابقا في عهد المرحوم الملك الحسن الثاني على المادة 14 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل و المتعلقة بحرية التدين وبهذه العبارة الفصيحة:"إن المملكة المغربية التي يضم دستورها:"لكل واحد حق ممارسة شؤونه الدينية،تتحفظ على أحكام المادة 14 التي تعترف للطفل بالحق في حرية التدين،نظرا لأن الإسلام هو دين الدولة"؟؟،وحتى لمن يقولون ينبغي الانضمام إلى هذه الاتفاقيات الدولية دون قيد أو شرط،كيف يستقيم زعمهم و الاتفاقيات الدولية ذاتها تقول:"يجب على جميع الدول أن تطبق هذه الاتفاقيات حسب خصوصيتها"؟؟،ولهذا صدق الناطق الرسمي للحكومة و هو يصرح على إثر الحدث و تفاعلاته الرافضة ويقول:"إن المغرب لا يفاضل بين الاتفاقيات الدولية و الإقليمية"،بل إن المغرب ليس بلد الفراغ والحمد لله فهو يتوفر على منظومة قانونية وطنية قبل هذا وفوق كل هذا لحماية الطفل،ولكن يظل سؤال الأسئلة في نظري هو حاجة الطفولة وإقرار حقوقها إلى العمل الميداني وبكل الأوجه الإيجابية و الوضاءة لكل الاتفاقيات وبمساهمة جميع الأطراف الرسمية والمدنية،فرغم كل الجهود المبذولة لا تزال الحاجة جد ماسة والطلبات كثيرة والساحة شاسعة تسع الجميع وتحتاج إلى جهود الجميع،والأنوار كما يقال لا تتزاحم والاتفاقيات إذا راعينا الهوية والخصوصية يمكن أن تتكامل؟؟.

الحبيب عكي

اقرء المزيد