لعبة تنتهي بباك

لعبة تنتهي بباك

By http://akkioasisdesarticles.blogspot.com/   8:42 م   ليست هناك تعليقات:

يحكي لي صديقي العزيز، أنه كغيره من آلاف الشباب والشيوخ، قد خاض هذه السنة تجربة غريبة وعجيبة، تمثلت في ترشيحه لاجتياز امتحانات البكالوريا أحرار شعبة الآداب والعلوم الإنسانية، وبفضل الله تعالى نالها في السنة الأولى وفي الدورة الأولى يونيو 2023. وهو الاطار العلمي صاحب البكالوريا العلمية القديمة، وهو البالغ اليوم من العمر سن الإحالة على التقاعد، بعد مسيرة مهنية مرهقة في مجال التربية والتعليم، وفي جو عام يتسم بكثير من العزوف عن القراءة الذاتية والاطلاع وكذلك النفور من التكوين المستمر لنذرته أولا، ولما يكتنفه في رأيه وفي كثير من الأحيان من الضبابية والهزالة، حتى أنه قد يصدق اليوم من يرون أن مستوى الأستاذ لم يعد يساوي شيئا في بعض الأحيان وهو الركن الركين في العملية التعليمية التعلمية التي ننتظر منها تحقيق المعجزات، لكن،  والحالة هذه فأنى لها ذلك؟.

 

لكن، يبدو أن الأستاذ يبقى أستاذا، وإذا ذكر بشيء مهما كان معقدا أو طاله النسيان تذكر، وأفاد وأجاد ونفع وأسعف وفكر، وفي ذلك ما عاش عليه صاحبنا وطالما ربى عليه الأجيال تلو الأجيال من مهارات التفكير والسؤال ومكتسبات التحليل والمقال. وأكيد أن ذلك ما كان في تجربته الرائعة ومغامرته الشيقة التي أحببت بعد استئذانه أن أتقاسمها معكم لكل فائدة ترجى، وكلانا على يقين أن الآلاف منكم يريدون خوض نفس التجربة ولكنهم متخوفون من مسارها المضني وتكلفتها المادية والمعنوية، وبالتالي تصدهم عنها إكراهات حقيقية ووهمية، لعل في بعض تفاصيل هذه التجربة المتواضعة والشيقة لصاحبنا ما سيبددها، ترى ما أصل الحكاية في الموضوع؟، ما المنهج الإعدادي المثمر والفعال الذي اعتمده؟، ما الاكراهات التي قد صادفته وكيف تغلب عليها؟، وأي عبرة يمكن استجلاؤها من كذا لعبة أستاذ متقاعد انتهت بباك، وبمصادفة العديد من الطرائف المضحكة المبكية ربما خصصت لها مقالة أخرى بإذن الله؟.

 

أصل الحكاية أيها السادة كما يرويها صاحبها، ربما قد يكون بدأ منذ صدور دورية الوزير الأول آنذاك، المرحوم "المعطي بوعبيد"، والتي منع بموجبها سنة 1982 متابعة الدراسة الجامعية على الموظفين، حارما إياهم من حقهم الدستوري المشروع بشكل غير مشروع، قبل أن يتراجع عن هذه الدورية المشؤومة رئيس الحكومة "عبد الاله بنكيران" سنة 2015 وإن بشروط أيضا معرقلة. هؤلاء الموظفون الذين اضطرتهم ظروفهم لولوج أسلاك الوظيفة العمومية باكرا فحرموا من الدراسة الجامعية باعتبار "بيضة اليوم خير من دجاجة الغد"؟. دافع آخر حسب ما أخبرني به، هو أنه خلال حراسته المتكررة للمترشحين واطلاعه على أوراق بعضهم، كثيرا ما كان يرى أن الأجوبة أوضح مما كان يكتبه المرشحون، وكان يتمنى لو أنه كان مكان بعضهم ليجيب بشكل أفضل؟. وأخيرا، إحالته المرتقبة على التقاعد وهو الأمر الذي رأى فيه مناسبة للفظ الغبار على ما طاله من الحرمان، وفرصة سانحة لولوج الدراسة الجامعية ولو بعد حين، وبكل متعة وفائدة دون ضغط ولا إكراه ولا حتى انتظار عائد غير عائد المتعة والمعرفة، خاصة في شعبة طالما أحبها بل مارسها كهواية ورسالة لسنوات وسنوات ألا وهي الكتابة الإبداعية؟.

 

أما عن المنهج الإعدادي، فقد اعتمدت صديقي الناجح المنهج الذاتي والعصامي بالدرجة الأولى، فلم يلج مركزا لدروس الدعم، ولم يبحث فيه عن فريق للمترشحين الأحرار قصد إعداد جماعي، ولم يتطفل على الأصدقاء من أساتذة التخصص فيحرجهم بطلب المساعدة، ولم يكن مستمعا حرا في ثانوية خصوصية أو عمومية وكل هذا كان بالامكان، ورغم ذلك، فمنذ تمكنه من وضع ملف الترشيح إلى يوم الامتحان، وعلى مدى حوالي خمسة أشهر، تمكن بفضل الله من مراجعة المقرر الكثيف ثلاث مرات، المرة الأولى للاطلاع المصحوب ببعض التمارين التوضيحية، والمرة الثانية للتركيز والضبط مع إنجاز نماذج تطبيقية متعددة من الامتحانات السابقة، والمرة الثالثة في العشرة أيام التي فصلت بين الامتحان الجهوي والامتحان الوطني وكانت منة من الله ساعدته على مزيد من الضبط والتذكر؟. ولكن كما ذكر لي كان يستعين  كثيرا طبعا بالمدرسة الشعبية التفاعلية العالمية المجانية "Youtube" وما يزخر به من أساتذة متطوعين معطائين منهجيين فضلاء، وسط بحر من التيه والتطفل، فلهم منا ومنه جزيل الشكر وكل التقدير والامتنان؟.

 

طبعا، ورغم العزيمة وقوة الإرادة، فقد واجهته إكراهات وبعض الصعوبات، لعل أهمها كما قال لي هي البيئة المحبطة والمتقاعسة والتي لا تهتم بأي شيء لا ترى فيه عائدا ماديا بالدرجة الأولى، كما قال له أحد الأساتذة الأصدقاء وهو يخبره بالموضوع فقال له وبكل مرارة: "وماذا ستفعل بالباك وقد هرمت وأصابك الخرف مثلي.. كل ترقياتك قد أتممتها وزيادة.. أتريد أن تذهب به إلى القبر"؟؟،  بعدها لم يخبر أحدا بعده غير أهله؟. وإكراه آخر، ورغم أنه كان يعد على مهل ودون ضغط ولا حساب لنجاح أو سقوط أو قيل وقال، فقد أصابه بعض الفتور والتراخي خلال شهري 3 و 4، لما كان يرى من بعد موعد الامتحانات في شهر 5 و 6، وظهور بعض النسيان والتداخل لديه في المفاهيم خاصة ما تعلق بالمنهجيات الفلسفية والمصطلحات في الاجتماعات والتربية الإسلامية وبعض الأساليب في اللغات الأجنبية؟.

 

وأخيرا، إكراه كثافة المقرر وحشوه بما يلزم وما لا يلزم حسب رأيه، ففي اللغة العربية مثلا، لدينا الشعر العربي كموضوع وفيه: مدرسة إحياء النموذج.. سؤال الذات.. تكسير البنية.. تجديد الرؤيا.. الحقول الدلالية.. المعاجم اللغوية.. الإيقاع الداخلي.. الإيقاع الخارجي.. الصورة الشعرية.. البحور الشعرية.. الأساليب الخبرية والأساليب الإنشائية.. والأساليب الحجاجية.. القصة.. المسرحية.. النص التطبيقي.. النص النظري.. المنهج الاجتماعي والتاريخي الموضوعاتي والبنيوي والنفسي.. وفي كل شيء منهجية .. مقدمة.. شكل ومضمون؟. وفي الفلسفة أيضا، أربعة مجزوءات، وفي كل مجزوئة ثلاثة مفاهيم وفي كل مفهوم ثلاثة محاور، أضف إلى ذلك كثرة الفلاسفة وكثرة أقوالهم وما يقولون وفيما يقولون، والمنهجية الفلسفية حسب النص أو القولة أو السؤال.. مع ما قد يكون في كل منهما من تشابه أو اختلاف في المقدمة والتحليل.. والمناقشة.. والتركيب.. وما يطلب في كل فقرة من فقرات المقال الفلسفي شكلا ومضمونا والعلاقة بين كل هذا والربط والاتساق أيضا؟.

 

كل هذا، لم ينفع معه إلا توفيق الله تعالى، وشيء من العزيمة وقوة الإرادة والإصرار والمثابرة ومراجعة المراجع وضبط المضبوط، والتركيز التطبيقي على المعرفة الواضحة والمنهجية المضبوطة والجواب في صميم السؤال وفي حدوده وبشكله بعد مجهود فهمه بشكل صحيح؟. والحمد لله أن التوفيق والنجاح كان حليفه وبمعدل جيد بحوالي 20/14 ونقط مشرفة 14 في التربية الإسلامية و 15 في الفرنسية و17 في اللغة العربية و18.5 في الفلسفة التي كان يخشى منها، وفي كل المواد معدل وفوق المعدل إلا مادة واحدة هي الرياضيات التي راهن فيها فقط على تجنب نقطة الصفر فإذا به قد اقترب من المعدل بإعداد مجزئتين فقط هما الاحتمالات والمتتاليات، ليتبين له كما قال له أحدهم بعد علمه بنجاحه أن "الخرف العقلي" أسطوانة مشروخة للمتقاعسين، وأن الإنجاز أي إنجاز يمكن أن يحققه المرء إذا توكل على الله وأحسن التخطيط والاعداد له ولو كان من المسنين؟. كما يتبين للسياسيين العابثين - سامحهم الله - أن حق المواطن لا يسلب منه بجرة قلم وقرار ظالم، فالحقوق لا تنسى والأحلام لا تموت ولو بعد عقود؟.

 

كان على أصحاب القرار المنصفين كما انتهى بنا الحوار والاعتبار، أن يفتحوا كل أبواب طلب العلم وفضاءاتها أمام المواطن ويشجعوه على ذلك، لما فيه من فائدة مرجوة وتنمية محققه للوطن والمواطن، كان بالإمكان فتح جامعات شعبية (محمد الكحص).. جامعات ليلية (لحسن الداودي).. جامعات رقمية منزلية عن بعد..؟. كان "الداودي" قد رخص في 2015 لحوالي 35 ألف موظف بمتابعة دراستهم الجامعية، وفي هذه السنة يصرح "بنموسى" بأن 21.4 ألف / 80 ألف من المترشحين الأحرار قد اجتازوا امتحانات الباكالوريا 2023 بنجاح. أليست هذه ثروة بشرية نؤهلها؟، أليست هذه تنمية بقيمة مضافة لكفاءاتنا التي منحناها فرصة أخرى؟، فكيف لو قمنا بتعميم هذه الفرصة على الجميع وتفعيل حق مشاركتهم في كل الامتحانات الاشهادية ( ابتدائي.. اعدادي.. ثانوي.. جامعي.. دكتوراه..) يشارك فيها الجميع كل حسب مستواه، ويستفيد ماديا ومعنويا من كل نجاح يحققه وإنجاز يراكمه، ألا نكون قد أسسنا لصرح ثورة معرفية ثمينة تنموية حقيقية ووطنية كبرى، بدل هذا الذي يغرق أجيالنا الصاعدة، من أوحال وتفاهة العديد من المجموعات الفارغة والتطبيقات المائعة والصفحات الضائعة التي غزتنا وآسرنا ومدارسنا بالطول والعرض فشتت تركيزنا وأضحلت معارفنا وأفسدت ذوقنا وتفكيرنا..، ولو رأينا الأمور على حقيقتها لأدركنا أن تركيز ساعة في الدراسة وتوجيهها في المفيد والبناء خير من فرجة وعبث قرن وتشتيتها في الفراغ والضياع؟.

الحبيب عكي 

اقرء المزيد

حتى لا يختطف منا المثليون أبنائنا

حتى لا يختطف منا المثليون أبنائنا

By http://akkioasisdesarticles.blogspot.com/   6:40 ص   ليست هناك تعليقات:

        لا شك أن المثلية الجنسية، وارتباط الذكر بالذكر واكتفاء الأنثى بالأنثى، رجس من عمل الشيطان، وعمل شنيع من عمل قوم لوط، الذين يشوهون فطرة الله التي فطر الناس عليها،  ويعملون على تحويل خلق الله ومقاصد الارتباط بين الجنسين والمبني على الزوجية وحفظ النسل(ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون)، فقال: "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة و رحمة " الروم / 21،  ورغم ذلك، فظاهرة المثلية الجنسية في عصرنا تعرف تناميا مضطردا يطال معظم الفئات ويحتفى بها في مختلف الأوساط، التي لا تأبه بما تدخل فيه ضحايا جحافلها الغافلة والمنحرفة من معاناة ومتاهات، فكيف نحمي أبنائنا منها ومن حبالها المقيدة وشباكها الخانقة؟.

 

        المثلية في قاموس الصحة العالمية، لم تعد من الاختلالات العقلية كما كانت ولا من الاضطرابات البيولوجية كما قد تكون، بقدر ما هي انحراف فكري وسلوكي يجعل من ضحاياه يغيرون ميولهم الجنسي إلى نفس جنسهم بالمطلق أو نفس جنسهم وغيره حسب الهوى، رغم سلامة هويتهم الجنسية ذكرا كانت  أو أنثى، وقبل أن يقدموا على تغيير جنسهم وخلقهم وتصرفاتهم وجسدهم تجميليا إلى النقيض إذا سمح لهم قانون بلادهم وإقامتهم بذلك؟، كل هذا في كثير منه باسم الحرية.. والشبقية.. والجندرية.. وحقوق الإنسان، التي أصبحت للمثليين اليوم مرجعية كونية حجاجية بدل مرجعيتهم الدينية التي يتخلصون منها قصدا أو جهلا ولامبالاة حتى يطلقوا العنان لفجورهم.. لواطهم وسحاقيتهم..(كلا، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه)؟.

 

         المثلية إذن (LGBT)، مرتبطة بالمرجعية الحقوقية الكونية وما تعرفه من مؤتمرات وسياسات لعولمة الفحش والانحلال.. من مكسيكو ( 75 و 84) إلى القاهرة (94) إلى بكين(95) إلى نيروبي (2019)..، ومرتبطة بهيئات نافذة في كل الدول التي تقر بها في كل القارات أو تناضل من أجل ذلك، كالمنظمة الدولية للمثليين (IGLYO) أو رابطة مجتمع الميم (ILGLAW) أو منظمة الخروج للعلن الدولية (IGLHRC)، أو مثل جمعيات "شمس" في تونس و"ترانس" في الجزائر و"كيف كيف" و"مالي" و " Mithly " في المغرب، منظمات ومواقع ومجلات تدبج ضد دولها من تقارير ضغط موازية ما تربط فيه واجب الرضا والحصول على المساعدات الدولية أو حتى القروض من مانحيها بمدى احترام المثليين في هذه الدول والسماح لهم بالوجود القانوني والعلني، بل بحمايتهم وعدم تمييزهم عن غيرهم في الدراسة والتوظيف ولا في أي شيء حتى في حق إعلان الزواج بينهم ودخول المناصب حتى الحساسة منها كالحكومة والجيش؟.

 

        المثلية أيضا، مرتبطة بالعديد من المعضلات المجتمعية المعقدة وعلى رأسها تجارة الجنس وشبكات الدعارة التي أصبحت تدر على "قواديها" خاصة في زمن البطالة والعنوسة والعلاقات "الرضائية" عائدات خيالية مجانية أكثر حتى من عائدات تجارة الأسلحة والمخدرات؟. أيضا، مرتبطة بظاهرة الإلحاد والترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات "المؤثرين والمؤثرات"، ومن ثمة الحاجة إلى الهجرة غير الشرعية وطلب اللجوء السياسي لدى دول العالم التي تقبل قوانينها بالمثليين وحركتهم وشبكاتهم القومية والعالمية؟. أضف إلى ذلك ما يتحدث عنه بعض السوسيولوجيون من تنشئة الضحايا في أجواء من غياب الأب أو قسوة الأم أو التعرض لاعتداء جنسي في الصغر، ناهيك عن المعروف من الدعوات الهدامة وتكامل أدوارها التخريبية في المجتمعات من "ماسونية" و"صهيونية" إلى "عبدة الشياطين" الذين نفث فيهم شيطانهم نفثته الخبيثة هذه فسماها "المثلية" يعني موجة ترويج الانحلال؟.

 

        والمثلية باعتبارها حربا معلنة ضد القيم والأخلاق والمشترك الإنساني الفطري بين البشر والأديان والأنظمة والقوانين، فإنها لا تترك وسيلة صغيرة ولا كبيرة إلا توسلت بها، من هنا فإنها تصر على إعلان تظاهراتها.. ساحاتها المحررة.. وشوارعها "الهرمية" نسبة إلى فجور الهرم ومحمد علي على حد قولهم، تستقطب إلى كل ذلك كبار المشاهير من الفنانين المبتلين والرياضيين ورجال السياسة والكياسة التافهين، وتروج لذلك اقتصادا عالميا مريعا من رموز(Logos) وأعلام (Drapeau) بألوان قوس قزح المفترى عليها، غزت وتغزو كل الأدوات في المحلات والأسواق من الملابس والأحذية إلى المحافظ والقلادات.. إلى.. إلى..، ويتم استهلاك وترويج كل ذلك بكثافة في خرجاتهم الاستعراضية الفلكلورية.. في الأسواق الواقعية والإلكترونية.. وأعمالهم الفنية ومنها حتى الرسومات المتحركة للأطفال.. وهم لا يلبثون يؤكدون في أغانيهم أن هدفهم تشويه الأطفال.. بما يبثون فيهم سمومهم في خلوتهم وغياب آبائهم.. فكرة على أن الذكر والأنثى جندر واحد.. متساوون.. ولا تمييز بينهم في شيء.. وهي الفكرة الجهنمية التي تؤسس لكل ما بعدها من انحرافات فكرية وسلوكية قد تطال حتى العلاقة  بين الجنسين والارتباط المستقبلي أي الزواج من نفس الجنس لواطا وسحاقا تستحيل وتتشوه معه الأسرة وهي نواة المجتمع؟.

 

      والسؤال الآن هو كيف سنحمي أبنائنا وأبناء وطننا وأمتنا عموما، من هذه الظاهرة الشذوذية المثلية الإباحية الشيطانية اللواطية السحاقية الصهيونية الماسونية.. المدمرة؟، لا خلال عطلة الصيف ولا بعدها، فأولا هناك:

 

1-  ضرورة معرفة حقيقة المثلية وخطورتها.. امتدادها وحجمها.. سياقاتها وأبعادها.. خاصة في هذه الآونة الأخيرة التي يراد لها أن تفرض على كل دول العالم دون قيد ولا شرط.. ودون موجب حق؟.

 

2-  ضرورة إبراز الموقف الشرعي والقانوني ( 489 و 480 ) من المثلية الجنسية وقيام علماء الأمة عبر مؤسساتهم والمفكرين والفاعلين المدنيين بدورهم في هذا الصدد، مستثمرين في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

 

3-  تجويد السياسات العمومية الموجهة إلى الشباب بما يخفف فعلا من معاناتهم مع البطالة والعنوسة وصعوبة الاستقرار الاجتماعي، ويحصنهم من الانحرافات الفكرية والقيمية والسلوكية.

 

4-  مساعدة الأسر على التماسك والتضامن بدل التفكك والتشرذم، وعلى حضور كلا الأبوين في حياة أبنائهم بشكل إيجابي ومسؤول، يزرع فيهم الثقة ويشجعهم على الحوار  والانتماء البناء إلى الأسرة.

 

5-  اهتمام مؤسسات التنشئة الاجتماعية من أسرة ومدرسة وجمعيات ومخيمات.. بنوع التربية التي تتلقاها الناشئة بما يحفظ لكل من الذكور والإناث فطرتهم وخصوصياتهم خاصة عندما يصبحون يافعين وشبابا، وبما لا يفرق بينهم في نفس الوقت في الحقوق والواجبات وتنمية الكفاءات وتحمل المسؤوليات، ولا يمرر إليهم انحرافات وميوعة المدبلجات.

 

6-  مراقبة ما يشاهده الأبناء في خلوتهم من برامج ورسومات متحركة أو يستعملونه على هواتفهم ولوحاتهم من تطبيقات ومن ألعاب إلكترونية قد يكون فيها من الحمولة المثلية ما فيها.

 

7-  مقاطعة كل البضائع التي تروج للمثلية وتحمل رموزها وأعلامها أو صور بعض مشاهيرها وأغاني مغنييها ومحتويات بعض مؤثريها على الصفحات والقنوات والمواقع والتطبيقات.

 

8-  حماية الأحياء السكنية بالقانون من بؤرها السوداء في المدن الكبرى، وما يحدث فيها من الشذوذ والعنف والترويج للمخدرات والدعارة على مرآى من الساكنة وأبنائها وقيمها وراحتها.

 

9-  الرد على شبهات الملحدين الجدد وتيسير طقوس الزواج الشرعي والاحتفاء به ومساعدة المقبلين عليه بما يحقق توافقهم واستقرارهم على خصال المودة والسكينة والرحمة المتبادلة.

 

10-   تحسيس الأطفال والشباب بطرق حماية أنفسهم من التحرش الجنسي والاعتداء البيدوفيلي عليهم والذي قد يؤثر سلبا على ميولهم الجنسي في تضاد مع هويتهم الجنسية الفطرية والطبيعية.

الحبيب عكي

 

اقرء المزيد

قراءة في مذكرة CNDH حول العمل الجمعوي في المغرب.

قراءة في مذكرة CNDH حول العمل الجمعوي في المغرب.

By http://akkioasisdesarticles.blogspot.com/   12:12 م   ليست هناك تعليقات:

      لقد سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH)، أن رفع مذكرة إلى رئيس الحكومة آنذاك في نونبر 2015، مذكرة حول حرية الجمعيات وأوضاع العمل الجمعوي بالمملكة، وقد دبجها في البداية بأسباب رفع المذكرة ومرجعياتها الحقوقية الوطنية والدولية، ثم أدوار العمل الجمعوي كما هو متعارف عليه دوليا والتي يطمح نسيجنا الجمعوي أن يصطبغ بجزء منها، كما أن المذكرة من جهة أخرى، تشخص بدقة متناهية أوضاع الجمعيات في المغرب وما يعوق سيرها نحو تأدية هذه الأدوار الطلائعية الوطنية والكونية، خاصة من ناحية بعض الحواجز الجوهرية قديمة جديدة ومستدامة وعلى رأسها:

1-    إشكالات التأسيس

2-    إشكالات التمويل

3-    إشكالات الأدوار بين التبعية والاستقلالية

4-    إشكالات الشراكة

5-    التوصيات

 

وتكتسي هذه المذكرة أهمية بالغة بما ترومه من الوقوف على نقط جوهرية تبين حقيقة العمل الجمعوي ببلدنا من صوريته وزيفه، بل عرقلته ومنعه أحيانا. وهي مذكرة تروم أيضا مدى مراقبة القوانين الجمعوية بشكل خاص والحريات العامة بشكل عام والعمل على تجديدها وتكييفها لتلائم الواقع الجديد للجمعيات والمعيارية الحقوقية الكونية كما يقر بها الدستور 2011. كما تروم إبداء الرأي الحقوقي الاستشاري ورفع التوصيات بشأن ما حدث ويحدث في هذا المجال الحيوي، كما تراهن بشكل عام على الرقي بالحريات الجمعوية إلى مصاف حقوق الإنسان الأساسية والتي يجسد مدى احترامها مدى احترام المشاركة الفعلية للجمعويين والمدنيين في شأن بلادهم وديمقراطيتها.

 

ولكن، كيف سندعي هذا الحق في التعبير والمشاركة في التغيير وتدافع قوى الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية وتكاملهما، إذا لم تستطع جمعياتنا ممارسة أنشطتها القانونية المحلية والوطنية والدولية بكل سلاسة وترحيب وتحفيز، فبالأحرى التظاهر السلمي للتعبير عن قضايا المواطنين والوساطة بينهم وبين المسؤولين؟، إذا لم تستطع التغلب على الإكراهات القانونية والعملية التي تعيق وتحد من القيام بدورها لتبقى مجرد هيئات صورية أو تأثيثية تحت الطلب المناسباتي؟. بعيدة عن أدوار الجمعيات الحقيقية عبر العالم من القوة الاقتراحية الجادة والترافع والتدافع عن قضايا الناس والوساطة لهم عند التوترات والأزمات، ومساعدة الفئات الهشة وتقديم الدعم للمحتاجين، وغيرها من خدمات وأنشطة نشر الثقافة الحقوقية ومكافحة التمييز والاتجار في البشر، قضايا القيم والهوية والمرجعية، حماية المستهلك ومحاربة الفساد والمساهمة في تنمية الصحة والتمدرس والبيئة..؟.

 

ومن الإشكالات التي ركزت عليها المذكرة والتي تراها تعرقل العمل الجمعوي في المملكة إلى حد كبير، نذكر ما يلي:

1-    إشكالات التأسيس: وهي مطروحة لعقود مضت وتزداد اليوم حدة من طرف بعض السلطات وما تتصرف به ضد الدستور الجديد الذي ارتقى بالعمل الجمعوي إلى مصاف الشريك الأساسي في الديمقراطية التشاركية ويحمي حقوقه بالعديد من الفصول (1 و6 و13 و14 و 15 و 136 و 139..)،  كما تحميها فوق ذلك المواد الحقوقية الدولية وعلى رأسها: المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 21 من العهد الدولي للحقوق الأساسية السياسية والاقتصادية، والمادة 5 من الاتفاقية الخاصة بالقضاء على كل أشكال التمييز، والمادة 15 من اتفاقية حقوق الطفل، والمادة 26 و40 من الاتفاقية الدولية لحقوق العمال والمهاجرين..؟.

 

والمفروض أن حق تأسيس الجمعيات وحريتها في ذلك، إنما هو تجسيد للحق في حرية التعبير والمشاركة في التغيير وحق التجمع في هيئات ومنظمات لتدبير ذلك، والمفروض كذلك أن القبول بتأسيس جمعية إنما هو قبول صريح بأنها قانونية وأنشطتها وفق قانونها الأساسي كذلك قانونية ومن حقها أن تمارسها وفق القانون ودون عرقلة فبالأحرى المنع الذي لا مبرر له ويعتبر شططا واضحا؟. ثم هل يمكن القبول بتأسيس جمعية دون أن تكون مستقلة عن السلطة ؟، وأي مبرر لوجودها إذا كانت هذه الأخيرة مثلا أو غيرها يتدخل في تركيبة مكتبها أو وضع برامجها أو تنفيذ أنشطتها؟. أضف إلى ذلك، أي معنى لاستقلاليتها إذا كانت الجمعية غير قادرة من التحرر مما قد يطالها من شطط استعمال السلطة رغم حماية القانون لها من ذلك (المادة 22 من العهد الدولي)؟.

 

2-  إشكالات التمويل: وهي إشكالات مزمنة ويعاني منها جل الطيف الجمعوي على اختلاف أهدافه ومشاربه وطاقاته، وعبثا نحاول ادعاء التوفر على نسيج جمعوي وطني ما لم تعالج حدة هذا الإشكال، الذي يؤثر في الحقيقة بكل السلب على تكوين الجمعية في حد ذاتها كل رصيدها المالي صفر درهم؟. على استدامة الجمعية وقيامها بأنشطتها التي تتكسر على الصخرة الصماء لقلة الموارد وكصرة التكاليف، على استقلاليتها وعدم تورطها في الارتهان لمن هب ودب من داعم بأجندته، جهة داخلية أو خارجية كانت؟. وكل تضييق على الموارد المالية المتاحة للجمعيات على قلتها وشحها هو تضييق على كل ما سبق. بل تضييق في الحقيقة على نيل المستفيدين والمستهدفين من المواطنين لحقهم من الخدمات والمساعدات المدنية التي يضمنها لهم الدستور ويعتبرها من حقوق الإنسان، فقط، مع ما يجب التنبيه إليه من أن الجمعية ملزمة باستعمال أموالها في ما رصدت له وبكل شفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة؟.

 

3-  إشكالات الأدوار بين التبعية والاستقلالية: الاستقلالية كما يتحقق لجمعيات المجتمع المدني في مختلف دول العالم، مما جعلها تقوم بأدوار تنموية واجتماعية حقيقية، كالدفاع عن الثقافة الحقوقية ونشرها.. مكافحة جميع أشكال التمييز.. الدفاع عن الانصاف وجبر الضرر.. محاربة المخدرات والاتجار في البشر.. محاربة التطرف والإرهاب.. محاربة الفساد.. حماية المستهلك.. النهوض بحقوق الطفل وتأطير الشباب.. النهوض بالتشغيل والاقتصاد الاجتماعي.. المساهمة في تنمية الصحة والتعليم والبيئة والترفيه الهادف..؟. فهل يمكن القيام بهذه الأدوار الرائدة والطلائعية دون بعض ما يراه المنتظم الدولي الحقوقي كاللجنة الأوروبية للديمقراطية (لجنة البندقية) أو مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان)، وعلى رأس ذلك: 

1-    ضرورة قرينة قانونية تسهل أهداف وأنشطة الجمعيات، نوعها وشكلها حجمها ومداها.

2-    التزام الدولة باحترام حرية تأسيس الجمعيات والانخراط فيها وحق ممـــارسة أنشطتها.

3-    المساواة في التعامل بين الجمعيات وعدم التمييز بينها.

4-    حرية طلب وتلقي واستعمال كافة الموارد المالية المتاحة.

5-    شرعية ومشروعية التقييدات المستعملة في المجال وتناسبيتها.

6-    الحق في انتصاف فعال لصالح الجمعيات في حال انتهاك حقوقها.

 

      وهذا ما ذهب إليه الاجتهاد القضائي المغربي، إذ قضى بالإجماع بالطابع التصريحي لنظام تأسيس الجمعيات، ووحدها المحاكم الإدارية من تقوم بشكل ممنهج بإلغاء كل شطط باستعمال السلطة يتجاوز تلقي التصريح بتأسيس الجمعية أو تجديدها، كما أن رفض السلطة تسليم الوصل المؤقت يعتبره القضاء قرارا مشوبا بعيب عدم الشرعية، مرتبا عليه مسؤولية على الدولة في شخص وزيرها في العدل، وموجبا للتعويض لصالح الجمعية (قرارات العديد من محاكم المملكة في الموضوع). لأن السلطة الإدارية ليست مسؤولة عن شرعية الجموع العامة (وهي مسؤولية القضاء) وإنما هي مسؤولة فقط على مدى استيفاء الجمعية لوثائق التصريح عند التأسيس أو التجديد، يتسلمها المسؤول الإداري مقابل وصل مؤقت، ولكن، شتان ما بين القانون وما يصطدم به الناس في الواقع؟.

 

4-  إشكالات الشراكة: وهي لا تزال في مجملها شراكة إذعان بين طرفين غير متكافئين، لا في الطرح والاقتراح ولا في الرفض والقبول، شراكة طلب العروض وفق دفتر تحملات تفرضه الجهة الداعمة وحدها لتبقى الجمعية مجرد سخرة لهيئة حكومية كانت أو مجلسا جماعيا..، شراكة دعم مالي هو في الحقيقة أقرب إلى المنة والريع منه إلى ميزانية تنموية للتعاون على حل معضلات الساكنة والتخفيف من أزماتها..، وفوق ذلك هي شراكات تلفها حساسيات حزبية وإيديولوجية بغيضة (فرصة وأوراش وانطلاقة نموذجا) لا ميزانيات أبقت ولا تنمية حققت ولا شفافية أو قبول جمعوي من كل الأطياف؟.

 

5-    التوصيات: وهي مرتبة وفق أبواب خاصة نورد منها بشكل عام ما يلي:

1- ضرورة احترام حرية وحق تأسيس الجمعيات والانخراط فيها والقيام بأنشطتها.

2- ضرورة استقلالية الجمعيات وعدم الضغط عليها من طرف أي جهة وبأي شكل من الأشكال.

3- إضافة إمكانية إيداع تصريح التأسيس والتجديد إلكترونيا، يضاف ذلك إلى المادة رقم 5.

4- إعفاء وثائق الجمعيات من واجب التنبر عند المصادقة.

5- إعداد دليل المؤسسات وكيفية الحصول منها على الدعم.

6-  إحداث إطار قانوني ينظم العمل التطوعي في الجمعيـــات.

7-  تمكين الجمعيات من انتصابها كطرف مدني لدى المحاكم في ما يخصها من القضايا.

8-  حق الجمعيات في الإعلام الوطني.

9-  المنفعة العامة حق جميع الجمعيات لأنها لا تعمل إلا في المصلحة العامة بشكل أو بآخر.

10-  حق فتح حساب بنكي للجمعية بالوصل المؤقت.

11-  وضع سجل وطني للجمعيات.

12-  تمكين الجمعيات من استعمال القاعات والفضاءات العمومية.

13-  تجنب التأخير في معالجة وتسوية ملفــات فروع الجمعيات الوطنية.

14-  إحداث بوابة إلكترونية بتمويلات الحكومة والمؤسسات ومشاريعها.

15-  تشجيع الجمعيات العاملة مع بعض الفئات الخاصة وفي بعض المناطق الخاصة وفي قضايا وطنية ذات أولوية.

16-  تفعيل توصيات الحوار الوطني حول المجتمع المدني وقد شارك فيه المجلس الوطني لحقوق الانسان.

17-  تفعيل الأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني كإحداث المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي وتنظيم التشاور العمومي...

 

    أخيرا، يتساءل المرء ماذا تحقق من هذه التوصيات وقد أوشك عمرها على عقد من الزمن؟، فمن غير البوابة الإلكترونية للشراكات وإعفاء وثائق الجمعيات من التنبر وقانون الإحسان العمومي المقيد 18.18، لا تزال مجمل التوصيات لها ما يبرر ضرورة الالتفات إليها والبحث عن المناسب من الحلول لها، وإلا فإن الفاعل المدني يتساءل أيضا ما فائدة مذكرات وتوصيات وملتمسات لا يلتفت إليها ولو على عقود؟. فرغم روح المواطنة البناءة والخصال التي أشاد بها خطاب العرش التاريخي لسنة 2000 في حق النسيج الجمعوي الوطني وقدراته الكبرى للمساهمة في التنمية حيث قال: "وإننا لنشيد بالدور الفاعل للمجتمع المدني الذي أبان عن انخراطه الفاعل في محاربة الفقر والتلوث والأمية مما يجعلنا ندعو السلطات العمومية والجماعات المحلية وسائر المؤسسات العامة والخاصة إلى أن تعقد معه كل أنواع الشراكة وتمده بجميع أشكال المساعدة. وإننا لجد معتزين بتعاطي نخبة المجتمع المدني للشأن العام والعمل الجمعوي والاهتمام بمجالات كانت إلى حد كبير ملقاة على عاتق الدولة لوحدها مما يعد مؤشرا على نضج الشعب وقواه الحية". رغم كل هذا فالطاقة المدنية الهائلة لا زالت تعاني من قوانين ومعاملات وموارد..، ولعل تفعيل مثل هذه التوصيات في السياسات العمومية للحكومات المتعاقبة سيكون الباب الواسع والحقيقي لفعل جمعوي وطني تنموي بتطلعات بحجم تطلعات الوطن وتحدياته ورهاناته، فمتى سيتم ذلك؟.

الحبيب عكي

اقرء المزيد