بعد كل الغموض والتكتم الذي رافق البرنامج الحكومي
"أوراش" بمدينة الرشيدية، جاءت نتائج المشاريع الجمعوية المنتقاة من طرف
المجلس الإقليمي المشرف على تنزيل هذا البرنامج، مخيبة للآمال ومثيرة لكثير من غضب
الجمعيات والرأي العام المدني المحلي، وذلك لما شاب العملية من خروقات وتجاوزات
خطيرة نذكر منها:
1-
جو الغموض والتكتم الذي
مرت فيه طلبات العروض دون إعلان عام للجمعيات وعلى متسع من الوقت، فلم يكن على علم
بالخبر وفي آخر اللحظات إلا من كانت وكان قريبا من "دار العرس".
2-
عدم إشراك جمعيات
المجتمع المدني الجادة في لجن الانتقاء وإعلان النتائج؟، وهي من المفروض حسب ما
يدعو إليه الدستور، أنها شريكة في وضع السياسات العمومية وفي تنزيلها وتقييمها
وتطويرها.
3-
غياب مساطير قانونية
واضحة في تكوين هذه اللجن الإقليمية وعملها على أسس من الحكامة والاستقلالية
والشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المشاريع والجمعيات لما فيه مصلحة
الإقليم أولا.
4-
انتقاء مجرد مشاريع
الجمعيات القريبة من الطيف الحزبي المكون للمجلس -على ما يبدو- وإقصاء غيرها مهما
توفرت فيه من الخبرة والكفاءة والتواجد الميداني والامتداد الإقليمي وربما الجهوي
والوطني.
5-
انتقاء مشاريع خارج
تخصص الجمعيات ودفتر التحملات، ومشاريع غير محكمة الرقابة، ولها قطاعات حكومية
مكلفة بها كالدعم والتنشيط التربوي..، مما يجعلها ريعا لا ميزانية سيبقي ولا تنمية
سيحقق.
لا نريد أن يتحول برنامج "أوراش"
على علاته من أهدافه الاجتماعية واستهدافه لكافة الشباب المغربي إلى برنامج بأهداف
حزبية ضيقة وريع انتخابوي يحابي المقربين من مدبريه من الشباب والجمعيات دون
غيرهم، وعليه، نعلن للرأي العام المدني ولمن يهمه الأمر من المسؤولين ما يلي:
1-
رفضنا واستنكارنا
لنتائج برنامج "أوراش" بإقليم الرشيدية وهي أبعد ما تكون عن المقاربة
التشاركية وأهدافها التنموية.
2-
مطالبتنا المجلس
الإقليمي بضرورة رفع الالتباس والغموض بالكشف عن المساطر القانونية والمراسيم
التنظيمية التي اعتمدها في قبول وانتقاء أو رفض وإقصاء مشاريع وجمعيات دون غيرها.
3-
التماسنا من المصالح
الولائية باعتبارها من ترأس اللجن الإقليمية بضرورة التدخل لإرجاع الأمور إلى
نصابها وإشراك كافة المؤهلين على أسس من الوضوح والمساواة والاستحقاق وتكافؤ
الفرص.
4- التماسنا من الوزارة الوصية للإدماج الاقتصادي.. بضرورة تحمل مسؤوليتها اتجاه التنزيل السليم
للبرنامج الحكومي، وما ينبغي أن يتوفر له من ضمانات دستورية وعلى رأسها: التواصل
وتوفر المعلومة.. المقاربة التشاركية.. المساطير القانونية.. استهداف جميع الشباب
والجمعيات على قدم الاستحقاق، خاصة وأن الإقصاء والاستنكار تتناقله المواقع
والصفحات عبر كافة التراب الوطني؟
5- ندعو جمعيات المجتمع المدني في مدينة الرشيدية والتي طالها الاقصاء
والتهميش دون مبرر مقبول، ندعوها إلى ضرورة التكتل والترافع والاحتجاج بكل الأشكال
القانونية المتاحة، وما ضاع حق وراءه مطالب. ودام العمل الجمعوي وحدة تضامنية..
قوة اقتراحية.. طاقة تشاركية.. ورافعة تنموية.
والله من وراء القصد
وهو يهدي السبيل
الرشيدية في 14 ذو
القعدة 1443 ه موافق 14 يونيو 2022 م
فضاء الفتح للتربية
والتنمية.
الرئيس: ذ. عبد العالي
طلبي
