جمعيات المجتمع المدني والاستحقاقات القادمة 2021

جمعيات المجتمع المدني والاستحقاقات القادمة 2021

By http://akkioasisdesarticles.blogspot.com/   6:07 م   ليست هناك تعليقات:

        جمعيات المجتمع المدني، يمكن التمييز فيها بين جمعيات مستقلة فعلا، وأخرى منتسبة إلى هيئات حركية وحزبية قد تكون لها معها شراكات وتشكل محضنا طبيعيا لأعضائها ومتعاطفيها ومرتعا خصبا لبعض تصوراتها وبرامجها، وإن كانت في قوانينها التأسيسية وممارستها الميدانية فعلا مستقلة، تحتار كل هذه الجمعيات مع قرب كل استحقاق انتخابي وتتجاذبها العديد من الرؤى والممارسات غير الناضجة أحيانا، من عزوف ومقاطعة، إلى إهمال ولامبالاة، إلى انخراط ومشاركة حماسية، أو على الأقل بعض الرغبة في ذلك، ولكن كيف؟؟.

 

         أضف إلى ذلك كل هذا التحدي الصعب الذي يطرحه الواقع المعقد على جميع الفاعلين، والذي يستعصي على التطويع المطلوب ولايات انتخابية متتالية ومراحل جمعوية على السواء، أضف إلى ذلك الصراع الأزلي المحتدم بين الفاعل السياسي والفاعل المدني وما يسود بينهما من فقدان الثقة في بعضهما والتنافس غير الشريف، والمحاولة الدائمة والفاشلة لمن يسخر الآخر في مشروعه ويطحنه في رحاه، بدل تعزيز ذواتيهما المختلفتين  والتركيز على الالتقائية الممكنة والتعاون المتاح بينهما؟، مما يجعل بعض السلطات في مختلف المستويات تحاسب الجميع على تصرفاته قدم أو أخر، نسق أو قاطع؟؟.

 

         في هذه الأجواء تأتي الاستحقاقات الانتخابية القادمة 8 شتنبر 2021، والتي ستنظم فيها الانتخابات الجماعية والجهوية والبرلمانية في نفس اليوم الواحد وكأنها القيامة، وكأنها فرصة الفرص التي لا ينبغي للفاعل الجمعوي أن يفلتها ويخرج من دراسها وغراسها صفر اليدين، تاركا لغريمه السياسي وحده كل الجمل بما حمل، وهو الذي لا يؤمن بقدرته وكفاءته على تحقيق المطالب، والتجارب واضحة وتبين مدى شيوع فقدان الثقة في الفاعل السياسي ولعبته الأخطبوطية، والتي رغم كل ما تتيحه له من صلاحيات وتضعه بين يديه من إمكانيات، فهو لا تنميات يحقق ولا ميزانيات يبقي؟؟.

 

       والواقع، أن مشاركة الفاعل المدني و جمعيات المجتمع المدني في الاستحقاقات الوطنية واجب وممنوع..ممكن ومستحيل..أو على الأصح له إيجابيات وسلبيات..طرق وكيفيات، وليس الحملة الانتخابية والترشح المباشر وحده، ومن الإيجابيات الممكنة ما يلي:

1-    مبدئيا، من حق الفاعل الجمعوي الترشح للانتخابات، لأنه حق دستوري له كما لكل مواطن خال من الموانع؟.

2-    يمكن استثمار خبرته الجمعوية للدفاع عن مشروعه المدني من داخل المجلس،وهو أفضل له من المرافعات خارجه، سواء تم قبولها أو رفضها؟.

3-    توجه الأحزاب بل الدولة كلها، للاستثمار في الطاقات الجمعوية في المجالس الجماعية، وهو خير لها من جيوش الأميين الذين عجزوا عن تحقيق التنمية؟.

4-    إيجاد فرصة محترمة للتواصل مع مختلف الأطراف الفاعلة في المدينة والتعاون معهم من أجل التنمية، مستشارين وسلطات، وممثلي القطاعات والجمعيات..؟.

 

ومن ناحية السلبيات ما يلي:

1-    شبهة تسييس العمل الجمعوي، الذي ينبغي أن يبقى في متناول وخدمة الجميع وأبناء الجميع مهما كانت توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية؟.

2-     الانحراف عن مهام الفاعل المدني وقوته الاقتراحية، ودوره الأساسي في مراقبة السياسات وإعداد الملتمسات ورفع المذكرات، في إطار المناولة والديمقراطية التشاركية؟.

3-    استعداء السلطة - المترقبة - لملاحقة الجمعية والتضييق على أنشطتها خاصة الخيرية والتربوية منها، لأن العمل الجمعوي عندها لا ينبغي أن يفرخ النواب والمستشارين، ولا أن يكون حملة انتخابية قبل أوانها؟.

4-    خطر تحويل المجالس الترابية إلى مجرد جمعيات تنموية، كل أفقها التيه في متاهات الجمعيات التي يستهلكها البحث عن المنح والشراكات، أو مزاحمة المجالس للجمعيات في تنظيم بعض العروض والندوات دون عائد؟.

 

      ورغم كل هذا، يبقى من واجب جمعيات المجتمع المدني المشاركة الايجابية في الانتخابات القادمة وبشكل حيادي..مع الجميع وضده..ولكن كيف، بأي منطق ومن أي منطلق، وبأي مقاصد وأشكال وإشكالات؟،

1-  ينبغي عدم ترشح أعضاء مكاتب الجمعيات، حتى لا يقعوا في التنافي، عند توقيع شراكة متاحة مع المجلس الجماعي، وإذا ما فكر الأعضاء في عكس ذلك ومن حقهم، فعليهم تقديم استقالتهم، لأن بين العمل الجمعوي والسياسي ينبغي القرار والاختيار، وذلك أصل العمل المدني يخدم الشعب ولا يسعى إلى السلطة؟.

2-  وهذا لا يعني في شيء ما يشاع من أن الفاعل الجمعوي لا ينبغي أن تكون له رؤيته سياسية أصلا أو انتماء حزبي إن أراد، ولكن يعني فقط أن عمله الجمعوي ينبغي أن يكون منضبطا وبالدرجة الأولى لقوانين وأعراف الجمعية، أما الرؤية السياسية فهي في كل شيء، بنجاحها ينجح وينطلق وبتعثرها يتعثر ويخفق؟.

3-  كما ينبغي إبعاد مقرات الجمعيات من أن تكون محل أي حملة انتخابية منظمة أو غير منظمة، لأنها مقرات مفتوحة في وجه الجميع افتراضا، لا في وجه حزب ضد آخر وتوجه سياسي دون آخر؟.

4-  دعم مشاريع الديمقراطية والتنمية والإصلاح، وتبني مرشحي وأحزاب محاربة الفساد باختيار الأصلح، وذلك عبر الممكن من الأنشطة الجمعوية التي تنشر الوعي وتفكك تناقضات الواقع وتطلعات المواطن، خاصة الوسائل المعاصرة منها (تدوينات.. بيانات.. مطويات.. ملصقات إلكترونية.. شبكات تواصل اجتماعي.. مواقع إلكترونية.. منصات وحوارات وندوات..وصلات..)؟.

 

   وكم رأينا خلال الانتخابات السابقة نماذج من أعمال الجمعيات كانت رائدة، بل بعضها – مع الأسف – ذهب حد المتاجرة والسمسرة قبل المرشحين والأحزاب الفاسدة، ومن ذلك: حملات دعم التسجيل في اللوائح الانتخابية..حملات محاربة العزوف ودعم المشاركة(2007 دابا)..مشاريع دعم مشاركة المرأة(منتدى الزهراء)..الترافع من أجل الإبقاء على لائحة الشباب..برامج تربوية للأطفال كبرلمان الطفل ومخيمات موضوعاتية حول قيم المواطنة والسلوك المدني..المشاركة في مراقبة نزاهة الانتخابات يوم الاقتراع..حوارات ترشيد التحالفات..برامج إعلامية مواكبة..؟؟. ويبقى موضوع الانتخابات الوطنية يفرض نفسه على الفاعلين الجمعويين كما على غيرهم، وإذا تعاملوا معه بشيء من الإيجابية والحيادية فلن يعدموا إشكالات وأشكال التدخل كانت قبل الانتخابات وأثناءها وستبقى معها وبعدها، ما لم تفكك الرؤية الفكرية والقوة الاقتراحية للعمل الجمعوي تناقضات السياسة وتساعد الفاعل السياسي على استيعابها، لعله يتمكن من خلخلتها ولو بمقدار، ومن ذلك:  

 

1-    الإشكال الفكري للتنمية في مدننا قبل الممارسة، هل هي ذاتية أم تفويضية؟.

2-    تداخل الاختصاص والإمكان في مختلف المجالس..بين المستشارين والإدارة ؟.

3-    السؤال الفكري حول المدينة والقرية المؤهلة، صديقة الأطفال..صديقة المعطلين..الباعة المتجولين..؟.

4-    سؤال المجالس الترابية والديمقراطية التشاركية..أي قانون تنظيمي.. لأية لجن.. لأية مشاركة وأدوار؟.

5-    الإشكال النفسي للشائع من فقدان الثقة والعزوف عن المشاركة، انطلاقا من التجربة المريرة للبلوكاج؟.

6-    تحول الفنان والرياضي والجمعوي إلى مستشار، هل هي دماء جديدة أم أدلجة وضياع وقت من أجل التكوين؟.

7-    خريطة بحاجيات القرية والمدينة، المتوفر منها والخصاص،النقط المضيئة والبؤر السوداء، والقدرة على التفاوض مع الأحزاب و من سيقدم إزائها أحسن عرض إسعافي؟.

8-    سؤال المستشارين والنواب وخصال القوة والأمانة وأساليب التواصل والتشاور العمومي والترافع الجماعي، والتعاون الجماعي على إعداد الأسئلة البرلمانية ومقترحات القوانين، وأين الجميع من "النموذج التنموي الجديد" والعدالة المجالية والإنصاف وما أفرزته ظروف جائحة "كورونا" من ملفات وأولويات وطنية عليها إجماع في الصحة والتعليم والمسألة الاجتماعية والتشغيل والرقمنة والعالم الافتراضي..؟.

9-  سؤال الظواهر التي تنخر المدينة، والتي لا زالت تنمية الإسفلت وإطالة البنيان تغطي عليها في كل المجالس، البطالة وانعدام الاستثمار وفرص الشغل،مثلا، كم يخلق من انحراف الشباب..والمخدرات..والهجرة..والعنف والتطرف والإرهاب..وتراجع القيم والمواطنة..، ولا تلتفت إليها المجالس بالشكل المطلوب؟، بل الظواهر المسيئة للانتخابات في حد ذاتها، من استعمال المال الحرام، والترحال السياسي، وغلبة الأعيان على الكفاءات، والكذب والاشاعــات..؟؟.

10-      المجالس والسلطات والأحزاب والجمعيات..وأساليب الشباب العفوية التي تجاوزت كل الأنماط التقليدية للحركة المجتمعية، فأصبح الشباب ينظم وبنجاح باهر، حملة خيرية من الفايسبوك..مرافعات شعبية من مدرجات الملاعب..هجرة جماعية عبر الحدود والقوارب..صناعة المحتوى بملايين المشاهدات عبر "اليوتوب"..ولا زال الجمعوي ينتظره للتكوين..والحزبي لمخيم الشبيبة..والقائد والباشا لا زالا يطمحان في "بهدلته" لمنحه الترخيص وفق ضوابط الإحسان العمومي، أو اتهامه بالعمل بدون ترخيص وأي ترخيص؟؟.

 

     إذن، كما نرى أن الفاعل المدني له مهام أثقل من الجبال، وهي أبلغ في التربية والتنمية والديمقراطية والحقوق وصناعة الرجال، وليس مدخلها بالضرورة سياسي محض بل مدني أيضا، والمدني أوثق وأعمق وأس وأساس كل شيء، وإن تتشبثوا بقلاعه وتحصنوها - رغم الاكراهات - تحصنكم، وتقدموا بفضلها خدمات جليلة للعمل المدني والسياسي معا، بل لكل الوطن وبشكل أفضل؟؟.

الحبيب عكي

اقرء المزيد

النموذج التنموي الجديد و مدى قدرته على تثمين العمل المدني

النموذج التنموي الجديد و مدى قدرته على تثمين العمل المدني

By http://akkioasisdesarticles.blogspot.com/   9:13 ص   ليست هناك تعليقات:

     كثيرة هي المجالات التي يراها البعض بمثابة القاطرات الحقيقية أو العربات المحجوزة للمرتقب  من النموذج التنموي الجديد، وأن المؤمل فيه من النجاح إنما سيكون بمدى الاحترام الدقيق لهذا الترتيب، قاطرة وعربات سائق وركاب، سكة معبدة بمعالم معيارية وبوصلة قيمية منارة هادية، عكس ما تجرأ عليه البعض أيام الهدر التنموي من فقدان البوصلة أو تغييب السكة أو حتى وضع الحصان على ضخامته أمام العربة الهزيلة ولا يبالي؟؟. بين المجال السياسي والمجال الاقتصادي..المجال التنموي والمجال الديمقراطي الحقوقي..المجال التربوي الثقافي والمجال الاجتماعي الإبداعي..المجال البشري والمجال القانوني..إلى غير ذلك من الثنائيات الصرفة والتي مهما بدأت متكاملة فإن بعضها يتأسس على بعض، وإن يخطىء المهندس البناء موضعها وقدرها شكلها وتوقيتها، خيف على البناء ككل أن تصبح أبوابه المشرعة مجرد نوافذ ضيقة في أعالى الأعالي؟؟.

 

    ولعل حجر الزاوية الأس والأساس في كل الأمر هو مجال عمل المجتمع المدني، وهو مجال كامل الخصوصيات أولا، ثم هو مجال كذلك له تواجد قوي في كل غيره من المجالات التربوية والاجتماعية، السياسية والاقتصادية، البيئية والفنية وغيرها، من هنا وجبت تثمينه كقاطرة تنموية بقدرة خارقة، وكحاملة تنموية متجددة أيضا، لا زال عطاؤها بكرا بامتداد عالمي وأبعد ما يكون في الأفق القريب عن الأفول، وبالتالي فالمفلس المفلس من أفلست خططه وبرامجه من  هذا التوجه المعبىء والوجه المنافس الرابح؟؟، طيب، وقد يقول قائل دون كثير جدال أن الأمر كذلك، وهو المعمول به على أرض الواقع، اعترفنا بالعمل المدني منذ فجر الاستقلال وأعطيناه كل شيء وعلى أكثر من صعيد، اعترفنا به كمنظومة العمل وأنشأنا لها قانون الحريات العامة والعمل الجمعوي، شجعنا امتداده على الصعيد الوطني بمئات الآلاف من الجمعيات، ساندناه بالمقاربة التشاركية كتوجه استراتيجي، ومررنا له مناولة مندمجة مشاريع وشراكات ومنح سخية ودائمة ومتعددة الروافد، وبوأنا له كل هذا بالأدوار الدستورية الجديدة من حق رفع المذكرات والعرائض والملتمسات؟؟.

 

     والأمر أيضا صحيح من الناحية التشريعية والقانونية، ولكن من ناحية الممارسة العملية، فنحن أبعد ما نكون من الاعتراف بالعمل المدني الجاد فبالأحرى تثمينه وتشجيعه - رغم كل شيء -  وإلا فلماذا كل هذا التشكي والشكي المضاد الذي يعتري العلاقات المتوترة بين بعض السلطات ببعض الجمعيات؟، لماذا كل هذا التهميش والتجاوز الذي تعاني منه العديد من الجمعيات مع العديد من الجماعات الترابية المحلية والجهوية بل ومع بعض المصالح الوزارية وبعض وكالات التنمية الاجتماعية فلا تدعم مما يقدم لها من المشاريع أزيد من 20 %  فقط ؟، لماذا كل هذا الكم الهائل من الخدمات الرديئة والبيروقراطية التي لا زالت تسلط على الجمعيات في أبسط حقوقها وتنظيم أنشطتها من تراخيص قاعات وفضاءات و وصولات ملفات تجديدية ومنح وشراكات..؟؟، هل أصبحت الأدوار الدستورية الجديدة مفعلة - كما يقال - ؟، ما رصيدنا من رفع المذكرات والعرائض والملتمسات إلى مختلف الهيئات المعنية؟، بكم أسهم كل ذلك في صنع القرار التنموي والحقوقي؟، وبكم يسر كل ذلك في قضاء أغراض الوطن والمواطن ؟؟.

 

      ليس من تثمين العمل المدني في شيء ما يعيشه وهيئاته وأهله وجمعياته من:

1- نظرة المن والصدقة والخدمة السخية المنطوية على حسن النية، إن وجدت أو الخدمة المستلفة مسبقا.

2- تحديد التوجه المدني المرحب به بتدليل صعوباته والترحيب بأهله والسخاء معهم مقابل التضييق على غيرهم.

3- استكثار لعب أدوار مدنية معينة وتفسيرها بما لا تفسر من الأدوار السياسية والنقابية كوساطة الحراك أوتنظيم حملة تضامنية أو إحسان عمومي فذلك لحظوة الحظوة.

4- شح الموارد المالية المزمن والذي تتكسر على صخرته جل المشاريع الجمعوية.

5-عدم القدرة على الجرأة ولا المجاراة لا في الطرح ولا في الموضوع مع المجتمع المدني الدولي، وربما الاستثناء الوحيد يكون قد وقع هو في تعبئة بعض الرأسمال الأجنبي مع كل المخاطر المرافقة.

6- تسيير المجالس الترابية دون المواكبة الدستورية للفاعل المدني ولا تنظيم ذلك، بل استنكار الرؤية السياسية على الفاعل المدني أصلا، وكأن هناك عملا بدون رؤية سياسية أو كل ذلك مباح إلا على الفاعل المدني.

7- الرقابة المفرطة على حرية التعبير والمبادرة في التغيير والمتابعة على ذلك ولو في العالم الافتراضي.

8- نشوب معارك معاصرة طاحنة بقدر ضمور دور الفاعل المدني: الانحراف..المخدرات..الهجرة..الجشع والغش..التطرف..التطبيع..ضعف الترافع والعمل المشترك على قضايا وطنية ودولية..تفاهة المحتوى بدل الإبداع الجمعوي المعهود.. تزييف الوعي والتنمية..وكأن بيننا وبين العمل المدني أو أي عمل آخر قرونا ضوئية؟.

9- غياب التكوين والتربية على القيم والسلوك المدني ومن صفوف المدارس والمعاهد والكليات كمشاتل للكفاءات والطاقات المجتمعية ومختلف المبادرات بشكل عام؟.

10- رداءة الخدمات التي قد تصل إلى منع أو تماطل في منح وصل الإيداع، فإذا بالجمعية المؤسسة الوطنية لا تستطيع فتح حساب ولا تداول صرف ولا تنظيم نشاط ولا مشاركة في برنامج ولا فعاليات ولا..ولا..وبين عشية وضحاها وكأنها لم تكن وهي التي عمرت في التطوع الوطني لعقود وعقود؟؟.

 

    فبلا كذوب على الله، العمل المدني وخاصة الجاد منه، وبغض النظر عن حساسيته المرجعية الإسلامية أو اليسارية أو الأمازيغية..، لا زال يعاني الإقصاء والتهميش والتجاذب والاستثمار والاستقطاب المغرض وعلى أكثر من جهة أو ملابسات أو أخرى، وقد يرافق كل هذا تصرفات رعناء ونوايا غير بريئة - ولا أتهم -، ولكن، يبقى النموذج التنموي الجديد فرصة لمعالجة كل كوابحه وكوابح ما يبشر به من الشعارات البراقة والتي تظل المرحلة في أمس الحاجة إليها على أرض الواقع: كمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة / وآلية الحكامة الجيدة والحلول المتجددة / والخدمات الميسرة والمعممة في حق الجميع /  إلى رفع أزمة الثقة والتوجس والتباعد بين مختلف الفاعلين / وتثبيت حق المشاركة للجميع / و وضع الإطار القانوني والمراسيم التنظيمية لذلك / وضعا يضمن توازن السلطات وتكاملها وتنافسها، ويضمن تحييد الإدارة حيادا إيجابيا، ومحاسبتها كلما نصبت نفسها طرفا ماديا أو معنويا غير ذلك، ومحاسبة ترفض كل مخطط أو برنامج جماعي أو قطاعي لا يساهم فيه المجتمع المدني مساهمة دستورية، فكرة وضعا وتنزيلا، مراقبة تقييما وتطويرا...وكلها مجالات محفظة للفعل والفاعل المدني بامتياز، فمتى نثمنهما ونرحب بنضالهما وخبرتهما بدل التضييق عليهما ومصارعتهما والحذر منهما و"سخسختهما" و المن عليهما ضدا على الدستور والأعراف والقوانين؟؟.

 

 

الحبيب عكي

اقرء المزيد