Top Ad

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020

http://akkioasisdesarticles.blogspot.com/

المجتمع المدني و القضية الوطنية..الواجب والإشكال

لاشك أن القضية الوطنية الأولى، أقصد قضية الصحراء المغربية، قد مرت عبر عقود وعقود من التدبير، عبر مقاربات مختلفة، لها من الانجازات والإخفاقات والمستجدات والتعقيدات ما لها، من عهد المجال "المحفوظ" للقصر وحده، إلى عهد المناداة بالتدبير"المحوكم"، بإشراك الأحزاب الوطنية إلى حد ما، خاصة عندما قال جلالة الملك في افتتاح الدورة التشريعية أكتوبر 2013:"لا يمكن للملك وحده أن يحل مشكل الصحراء"، واليوم أيضا، كثر الحديث عن الدبلوماسية الموازية للمجتمع المدني ومقارباته الترافعية اللازمة حول القضية، ليبقى السؤال طبعا، لماذا تأخرنا إلى الآن كي ننادي على المجتمع المدني ونقر له بقدرته وإضافته النوعية في الموضوع؟، وهل هذه المناداة فرض وتوظيف مرفوض أم قرار واختيار ذاتي لهذا المجتمع، الذي لم يكن يوما بعيدا عن الملف ولكن مطلوب منه اليوم أن يتعاطى معه بقوة وشساعة، ترى هل المجتمع المدني مؤهل لهذه المهمة النبيلة والصعبة والتي أتعبت الآخرين فرادى وجماعات مجالس وهيئات؟، وأية قيمة مضافة ستكون لأدائه وانخراطه في هذا الالتزام الوطني الجماعي، وما هي الشروط اللازمة لنجاح هذه المشاركة المدنية المتميزة ؟؟.

 

طبعا، مما يعرف عن المجتمع المدني عبر تاريخه التطوعي..النضالي..السلمي..المستقل..، أنه مجتمع المبادرة حيث الجمود، والمقاومة حيث التطبيع، والعمل الجماعي حيث التخبط الفردي، والنجاح الباهر حيث الفشل الذريع، والقوة الاقتراحية والطاقات الترافعية والإصلاحية والخبرات التدبيرية التي أنقذت الجمعيات والهيئات والمؤسسات والجماعات والدول الناهضة، من التخبط في متاهات الجهل والتخلف والفساد والاستبداد، فساهمت بذلك في تحرير الشعوب وإطلاق ممكناتها وتحقيق نهضتها والحرص على دمقرطتها وإصلاح أنظمتها ومحاربة الفقر والهشاشة والإجرام في حق البيئة والكون؟؟. والمغرب ليس بدعا من ذلك، فمجتمعه المدني بطيفيه اليساري والإسلامي، وعلى حداثة سنه، قد كان له إسهامه الكبير في القضايا الوطنية الكبرى وملفاتها المعقدة نذكر منها على سبيل المثال فقط، إنعاش الحياة الثقافية والتربوية والاجتماعية مما عجز عنه غيره، نشر ثقافة الحياة الجمعوية والمقاربة التشاركية والتكوين على المسؤولية والديمقراطية وحقوق الإنسان، الحراك الوطني الذي تمخض عنه تجديد مدونة الأسرة لإنصاف المرأة والأسرة والطفولة، المساهمة الفعالة في إحداث المجلس الوطني الاستشاري لحقوق الإنسان، والمبادرة التاريخية لتقارب الدولة والإسلاميين عبر الجامعة الصيفية للصحوة الإسلامية، وترسيم الأمازيغية في الدستور و إنشاء معهد ثقافتها الملكي، المساهمة الكبرى في إنجاح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية...؟؟.

 

لذا فهو مؤمل جدا في انخراط المجتمع المدني في قضية الصحراء والنجاح فيها على غيرها من القضايا الوطنية التي تبناها ونجح فيها، كما أن هذا النجاح يمكن أن يكون على مستويين أساسين هما، المستوى الداخلي لهذه الهيئات المدنية بهضم تاريخ القضية وتطوراتها وتربية النشء من روادها و المتعاطفين معها على ذلك وهم الذين يجهلونه ويفتقرون إليه، خاصة الأجيال الفتية لما بعد المسيرة الخضراء (1975)؟؟، خاصة بالنسبة للجمعيات الجديدة على الملف، لأن هناك غيرها ممن هو قديم في التبني والترافع انطلاقا من قناعاته الذاتية و بمحض جهوده الذاتية، ومثلهم من يستنتجون مما يجدون من القبول والنتائج المرضية أن القضية لو عولجت منذ البداية بالاختيار الأهلي والقبلي وهو اختيار مدني بدل الاختيار العسكري والمخزني الصرف ما تعقدت كل هذه التعقيدات؟؟، ثانيا، على المستوى الخارجي حيث ينبغي الترافع حول القضية لدى الدول وفي المحافل الدولية وعبر العالم الرقمي والأنشطة ذات البعد الدولي، بما يلزم ذلك من الوسائل والأدوات، فشباب كثير من الدول وقادتها وربما بعض المقررون الأمميون، لا يعرفون عن القضية شيئا أو مجرد بعض النتف المشوهة مما يروج له الانفصاليون؟؟.

 

لكن،يبقى السؤال، هل هذا المجتمع المدني مؤهل لكذا مهام وطنية وبهذه الأهمية والخطورة؟، أو على الأصح كيف يمكن أن نؤهله؟، وسؤال التأهيل هذا يستلزم منا:

1-  حق المجتمع المدني في حصوله على المعلومة، لبناء ترافعه على رصد ورصيد علمي متين، فماذا يعرف المجتمع المدني من تاريخ تطور القضية وتعقدها، وماذا يعرف عن "غالي" و"كوفي" و"كيمون" و"بيكر"، ومخطط بيكر1 وبيكر2 وما تمخضت عنه الجولات الماراطونية لمفاوضات "مانهاست"..؟؟.

2-  حق المجتمع المدني في إشراكه الحقيقي في مختلف الهيئات التدبيرية والتقريرية والاستشارية بشأن القضية،(المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية نموذجا)،وهو الذي من غرائبه و رغم ما يبدو من عطالته الآن، تسيطر عليه أجيال الشيوخ لتقرر وتشير في شؤون الأجيال الشابة، وقد تراكمت معه مشاكلها؟؟.

3-  ضرورة محاربة التشتت والقبلية - على أهميتها - خاصة في المجتمع المدني الصحراوي، فكم الجمعيات وانتماؤها لا يغني عن كيفها وكفاءتها، وقيود القبلي والحزبي والسلطوي أو أي جهة أخرى داعمة، لا  تتماسك مع حبال الحرية والمساواة والحقوق، وينبغي التعاون والتكامل بين الجميع بدل الصراع والاستفراد والتضارب؟؟.

4-  اكتساب آليات الترافع بشتى أنواعه الداخلي والخارجي، ومختلف مهاراته في العالم الرقمي والمحافل والأنشطة الدولية، التي ينبغي أن يحضرها شبابنا بملف القضية المتكامل كما يحضر شباب العالم بملفاتهم؟؟.

5-  التنشيط الثقافي والتربوي والفني والرياضي وتبادل الزيارات بين شباب الجمعيات المهتمة، لتقاسم التجارب والتعاون في ائتلافات وطنية وجهوية تجمعها حملات التحسيس و إبداعات الترافع وزيارات الاستطلاع، تتجاوز الموسمي السطحي إلى الاستراتيجي البناء، فلا يعقل – كما قال أحدهم – أن يدافع شباب عن منطقة لم تسبق لهم حتى زيارتها؟؟.

6-  اعتماد "ماستر" للترافع حول القضية في الجامعة المغربية، وتعميق الشباب لبحثهم في تاريخ القضية ورجالاتها وتعقيداتها وتطوراتها وانعكاساتها ومآلاتها، مع إطلاق قطاعات حكومية لعروض مشاريع جمعوية هادفة في الموضوع، وفي مختلف المجالات التنموية والثقافية والاجتماعية والتواصلية والفنية والرياضية والسياحية وغيرها؟؟.

7-  الجرأة في طرح السؤال الحارق ومناقشة المسلمات، وليس مجرد التوظيف الأرعن للتهليل والاسترزاق في ما هب ودب بشكل من الأشكال، وكلنا يتذكر بعض الأحزاب الوطنية التي كانت ترفض مقترح الاستفتاء وترفض الانسحاب من الاتحاد الإفريقي لتبين الأيام بعد ذلك صواببة مواقفها، والشيء بالشيء يذكر اليوم، في هذا الربط التعسفي بين القضية الوطنية والتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، وكأننا لم نكتشف وهم أمريكا الساحر فتحملنا كل تكاليف المسيرة الخضراء وتضحياتها الجسام لاسترجاع الصحراء وتنميتها، وكنا نظن أن التعاون على أمنها مع الأمم المتحدة هو ما يلزمنا، فكيف أصبحت تدخل الولايـــات المتحدة اليوم على الخط، وكيف تقايضنا في الموضوع بالتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، وموقف المغاربة واضح وراسخ، مع اعتراف كل الدول..الصحراء مغربية..والمغاربة ضد التطبيع؟؟.

 

 ومن الأسئلة المناقشة اليوم كذاك وبحدة وإن في الكواليس السياسية والمجتمعية:

1-     ظاهرة الريع والتهريب والاسترزاق والاتجار في المهاجرين الأفارقة عبر الصحراء إلى متى؟؟

2-     المسألة الحقوقية والمتاجرة فيها بما قد يقع من التعسف السلطوي أو التمييع الانفصــــــالي؟؟

3-     مناقشة خيرات الصحراء وعائد ذلك على ساكنتها، وما تزخر به الصحراء من الحياة الجماعية والمدنية والبرلمانية..، وكيف لم يجنبهم ذلك كل ذلك الريع والاسترزاق لمن يقعون فيه  - ولا أعمم -، و كيف لم يمتعهم بكلية أو مستشفى جامعي في مستوى غيرها من جهات المملكة؟؟.

4-     كيفية ومتى السعي إلى تحقيق الجوهر الحضاري للصحراء بكونها بيئة الأمن والسكينة، وحاضرة علمية رائدة وإشعاع دعوي وتجاري مع إفريقيـــا عبر التـــاريخ ؟؟.

5-     ما مصير الجهوية الموسعة إذا كانت متعثرة كما في بعض جهات الداخل، كدرعة تافيلالت نموذجا، أو لم تضمن حق حرية التعبير والتجمعات وحق الانتماء وتأسيس الجمعيات والأحزاب الجهوية كما يراها انفصاليو الداخل، ممن لا يرون العيون رغم كل تمدنها الضخم،غير مجرد مخيمات إسمنتية ربما ؟؟.

6-     مناقشة بدائل الحلول المطروحة، ومن بينها - كما يذهب إلى ذلك البعض - الحكم الذاتي والجهوية الموسعة، ما مصيرهما  إذا لم يرضى بهما الانفصاليون، أو أفشلوهما كما أفشلوا حل تحديد الهوية و إجراء الاستفتـــــــاء ؟؟.

7-     دور المنظمات والهيئات الدولية المتدخلة في الموضوع، من "المينورسو"/ الاتحاد الإفريقي/ فرنسا /الولايات المتحدة/ هيومن رايتس ووتش..، ما حدود كل هذه التدخلات ونحن نقول:" المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها"؟؟.

 

        انخراط المجتمع المدني في الدفاع عن القضية الوطنية الأولى، أو على الأصح مزيد من الانخراط في ذلك، سيربطه أكثر بالهموم الوطنية بدل استنبات بعض المعارك الوهمية والمستوردة، وسيعزز الإجماع الوطني حول القضية حتى يقتنع العالم باستحالة المساس بهم وطني يحمله الشعب قبل الدولة؟؟، وأكيد أنه سيقنع العديد من الدول لسحب اعترافها بالدويلة المزعومة، ويقنع برلماناتها وهيئاتها المدنية بجدوى الحلول المغربية وبالتالي عدم جدوى الترويج والدعم لأطروحة الانفصاليين أو مساعدتهم السياسية والاجتماعية في الاستمرار في غيهم الذي لا يؤطره غير الفهم الواهم والرأي العليل؟؟، لكن، ذلك يحتاج إلى تنمية الثقة في المجتمع المدني وتبسيط قوانين عمله بدل الحذر منه والتضييق عليه، وكذلك ينبغي معاملة كل أطرافه على قدم المساواة من حيث المنح والشراكات و تراخيص الفضاءات العامة، وحق تنظيم التظاهرات الدولية، فالقضية تستوعب الجميع وتحتاج إلى جهود الجميع وتوحيد المقاربات، وخاصة وخاصة، إذا وسعنا النظر إلى اعتبار كل الطيف المدني الداخلي والخارجي بما في ذلك جمعيات المغاربة في دول المهجر وهيئاتهم التنظيمية والسفارات..، وهي التي تستطيع فعل الكثير الكثير في الموضوع بفعل القرب والمخالطة من الآخر الغربي والإفريقي وغيره، وسيكون فعلا مدنيا راشدا بقدر ما نستطيع ونحرص على استيعابها وتحفيزها وإيقاظ جذورها وحسها الوطني وهو موجود والحمد لله دفين وطافح وتعبر عنه غير ما مرة وبكل الأشكال؟؟.

الحبيب عكي


اقرء المزيد

الجمعة، 25 ديسمبر 2020

http://akkioasisdesarticles.blogspot.com/

قطار التطبيع والانتكاسة اللغوية في المغرب..إلى أين؟؟

        من التناقضات الحضارية الصارخة، أن تكون لغة التعليم في بلد إسلامي عربي أمازيغي، هي تلك الفرنسية المتخلفة وهي لغة المستعمر الجلاد الذي أذاق الناس بسياسته الهمجية ولغته العنصرية الويلات، والتي كافح الأجداد ضده وضدها بكل وطنية وقدموا في ذلك التضحيات، عقودا من الزمن المرير حتى تحررت البلاد والعباد من أغلاله وأغلالها، وما أن كان لهم ذلك بفضل الله و وحدة كلمتهم وقوة شوكتهم، وما كادوا يصدقون انفكاكهم من قيدها وبطشها ورنتها الممقوتة والمقرونة في حياتهم بالظلم والعذاب، وما أن بدأ الأحفاد يألفون استعادة لسانهم العربي الأمازيغي الفصيح، وما أن بدأت ألسنتهم تلهج بسلاسته وفصاحته تعبيرا وتواصلا، فهما وكتابة، ثراء وأخلاقا، إبداعا وإمتاعا وإقناعا، حتى أعادها بعض "الرباعة" المتنفذين في مزارع أسيادهم، كلالة على ألسنتنا و كلما ممسوخا على عقولنا وطلسما ممقوتا في مدارسنا وحياتنا، فهل يعرف هؤلاء شيئا من معنى وفاء الأحفاد للأجداد؟، هل يعرفون شيئا من مقومات الهوية التي ناضلوا من أجلها وعلى رأسها الدين واللغة والوطن الحر والمستقل؟، وحتى إذا انبهر المهزومون بثقافة هازميهم، وظنوا أنهم بإمكانهم أن يتقدموا بمجرد استخدامهم هذه اللغة وتقليد أهلها، هل يدركون شيئا من ضرب أمثالهم وهي تقول:"القراية في الراس ماشي في فاس" ؟؟.

 

         أغرب من هذا، أن تكون إعادة الفرنسة هذه بعد عقود من التعريب أو شبه التعريب الذي رغم عدم اكتماله ولا إشماله، لم يشكو منه أحد، خاصة في الوسط المدرسي والتكويني، لا تلاميذ ولا أباء، ولا مدرسين أو إداريين، أو مفتشين أو جمعويين، أو حتى أحزاب أو نقابات..؟؟. فكيف جاءت إعادة الفرنسة هذه في هذه الأجواء من الارتياح والشعور بفخر الانتماء والانسجام الهوياتي وارتفاع المستوى التحصيلي للتلاميذ؟، وكيف جاءت في وقت طالما نادينا فيه ولازلنا بتعريب الإدارة والحياة البصرية في الشارع، وصدرت في ذلك مذكرات ودوريات إلزامية، وأنجزت لوحات تعريفية وإرشادية تحترم المواطن العربي الأمازيغي في هويته اللغوية؟، بل طالما نادينا بتمزيغ القضاء، حتى يفهم المتقاضون من الأمازيغ الأقحاح، ماذا يتداول بشأنهم المحامون والقضاة، وإن باللغة العربية فما بالك باللغة الفرنسية والتي في إطار هذه الموجة من الانسلاخ عن الهوية والتراجع عن المكتسبات المادية والمعنوية للاستقلال، لا يستبعد يوما أن يعود ويمتد صدور وثائق الأحكام القضائية بها، عودة وامتداد جائحة  "كورونا" التي يتجدد فينا "كوفيدها" كل مرة ومرة بكذا أسلوب وأسلوب ولا يرتوي من مآسينا رغم كل شيء؟؟.

 

         و الواقع الآن، أنه قد استبق أمر إعادة هذه الفرنسة البغيضة  مجموعة من "الحصاديين" و "Système  D"، من المديرين الإقليميين والجهوين، فأقروا الفرنسة في ملحقاتهم وثكناتهم التعليمية حتى قبل أن يقرها القانون الإطار، الذي لم ينجو من معركة التصويت إلا بأعجوبة وقدرة قادر؟، والواقع الآن أنه قد وقع تعميم هذه الفرنسة الهجينة على معظم الثكنات التعليمية على غير ما ينص عليه قانون الإطار الذي جاء يقول بتنوع العرض التربوي ما بين فرنسي وعربي، وبالتناوب اللغوي في بعض المجزوءات العلمية كجهد خاص بالتلميذ لتشجيعه على ركن أساسي في التعليم ألا وهو التعلم الذاتي والذي لم بعد بينهما إلا الخير والإحسان، هذا وقد خذل الآباء من طرف هؤلاء الفرانكفونيون كي يوقعوا دون توضيح على توحيد العرض التربوي كما شيء لهم، إن وقعوا أصلا؟؟، والواقع الآن، أن ردة الفعل مع الفرنسة كغيرها من المشاريع المتسرعة وغير العلمية لم تكن بطيئة، فحسب الممارسين في الميدان وعلى مدى هذه الأربع سنوات من بداية الانتكاسة هناك:

1-     تراجع في فهم التلميذ بالفرنسية /

2-     تراجع عن مشاركته في بناء الدرس بسبب الفرنسية /

3-     عجز عن التعبير عن رأيه والدفاع عنه بعدما كان طليق اللسان فصيحه بالعربي /

4-     عجز عن الكتابة بالفرنسي وركاكة في القراءة بها..،بعدما كان يجادل بالعربي ويلخص بها /

5-     إقحام الأستاذ في المواد العلمية في إشكالات تربوية مجملها مع اللغة الفرنسية بدل المضامين العلمية ؟؟.

6-     تعليق بعض المعالجة على المناداة المستمرة بتفعيل الأندية التربوية والعلمية دون إطار مرجعي ولا متخصصين، مما جعل مجملها لا يرى النور ولا الاستمرارية والفعالية إلا ما كان ناذرا ؟؟.

 

         والأفظع في كل هذا، أن تتم مجمل التغطية عن هذه الانتكاسة اللغوية والتربوية الخطيرة بإجبار الأساتذة على مراجعة فروض التقويم والمراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية إلى أسهل ما يمكن أن تكون، من مثل: أجب بصحيح أو خطأ..إختر الجواب الصحيح..أسئلة املأ الفراغ وصل بخط..بعيدا عن المعهود من أسئلة التحليل والتركيب والتفكيك الجوهرية والعميقة، وفوق ذلك وضدا على قانون الإطار والتدابير الأولية لإصلاح التعليم، رفعوا نسب النجاح في الأقسام غير الإشهادية حتى إلى 95 %  أو 100 % بغض النظر عن العتبة حصل عليها التلميذ أو لم يحصل؟؟، ولا ندري هل هكذا سننقذ المدرسة المغربية أم هكذا سنجهز على ما تبقى فيها من بصيص أمل؟؟، والوهم السائد في كل ذلك هو الركوب على قولهم ولماذا تدرسون أبنائكم دون غيركم في المدارس الخصوصية والبعثات؟، ناسين أو متناسين أن اللغة الفرنسية والإنجليزية في جل هذه المدارس الناجحة منها ما هي إلا جزء من عدة أجزاء تنبني عليها جودة تعليمها وضمنها الجدية والمسؤولية والبيداغوجيا والكفاءة والتعامل والتواصل والراحة والأمن والنقل والمطعمة والخدمات والأنشطة ورونق الفضاء والتفوق والفرص..، وغير ذلك كثير وها قد عادت هذه السنة أفواج من التلاميذ من هذا التعليم الخصوصي إلى التعليم العمومي ولم تجد عشر معشاره؟؟.؟؟.

 

         والحصيلة الآن، أن إعادة فرنسة التعليم خطوة إيديولوجية متسرعة غير علمية وغير محسوبة العواقب، من العار أن تذهب ضحيتها أجيال من تلاميذنا بل ونرهن بها عقودا من مستقبل وطننا التنموي، كما أن الأمر تنمويا واستراتيجيا لا يستقيم، إذ كيف سيتخرج التلميذ الطالب الذي درس طوال حياته بالفرنسية، ليعمل في مؤسسات الدولة التي - نظريا وقانونيا - تسود فيها اللغة العربية، أم نهيء أبنائنا لفرنسا العجوز الشمطاء، لنتباكى بعدها على آلاف الأطباء والمهندسين الذين نكونهم بقوت أبنائنا ثم يهاجرون إليها في ملحمة "الحركة" الجماعية وتجنسهم، لتبقى مؤسساتنا تئن تحت رحمة فضلها؟؟. وبمعنى آخر إن هذه الفرنسة لن تنتعش في البلاد إلا بفرنسة كل مظاهر الحياة فيها، في المدينة والقرية كما في السهل والجبل، يعني إعادة استعمارها لغويا بحيث يصبح مستقبل الجميع ويكون لزاما عليه أن يدرس فرنسيا..ويرتفق فرنسيا..ويتسوق فرنسيا..ويأكل ويشرب ويلبس ويحيي فرنسيا.. ويمارس الرياضة ويتذوق الفن أيضا فرنسيا، ولما لا يفكر ويتعبد ربه أيضا كذلك؟؟، وهذا من سابع المستحيلات، لأنه قد يضعف المرء أو يتمسخ لحظة ضعف وفراغ أو تيه وضياع، ولكن ليس إلى الأسوأ على الدوام والفرنسية عربيا وعالميا هي الأسوأ، فكيف تفرض لغة التخلف العلمي والأدبي على شعب يريد الانعتاق ولغة الانعتاق اليوم في شتى المجالات هي الإنجليزية على الأقل؟؟.

 

         إذن، الأكيد أن إعادة فرنسة التعليم عندنا انتكاسة خطيرة بكل المقاييس، وجريمة لا تغتفر ولا تتقادم بمجرد تصويت كائن من كان على الموضوع، لأنه يتعلق بهوية الأمة وسيادتها وليس بشأن من شؤون السياسة والاقتصاد وأهل البرلمان فحسب، ورجوعا إلى فضيلة الحق وجادة الصواب التي ستأتي يوما طال الزمن أو قصر، ألا يمكن توجيه البوصلة في اتجاهها الصحيح من الآن وبكل موضوعية وروح وطنية شعارها:"الوصول متأخرا خير من عدم الوصول إطلاقا"، ومن أجل ذلك فقط نتساءل عن مدى إمكانية:  

1-     الابتعاد عن الشحناء والتوتر السياسوي؟

2-     تقييم التجربة من الناحية التربوية الصرفة؟

3-     تقييم التجربة من ناحية إرادة التلاميذ والآباء؟

4-     الإبقاء على تنوع العرض التربوي كما يجبر به قانون الإطار بدل توحيده؟؟

5-     توفير المسلك الجامعي لكل الاختيارات، وكذلك المستقبل العملي لكل المسالك؟؟

6-     ومدنيا، زرع حب الاطلاع في أبنائنا والقراءة بالعربية والاتصال بمصادرها الأصيلة وعلى رأسها القرآن الكريم، كتاب الفصاحة والثراء والأخلاق، وبلغة الإبداع والإمتاع والإقناع، وهو البلسم لما يسجل من التراجع القيمي في المنظومة لحساب قيم الرذيلة كالعنف والغش وغيرها؟؟.


 

  وفوق ذلك، يبقى هناك أمر أساسي في غيابه لا يمكن أي شيء، وهو الأمر الدستوري الذي ينص على وجوب "النجاعة اللغوية" في كل اللغات عموما، وعلى ما يبدو أن كل القطارات اللغوية في المغرب الآن معطلة، لا قطار الفرنسية ولا قطار العربية، ولا قطار الأمازيغية ولا الإنجليزية ولا غيرها، إلا قطار التطبيع الآن وما أدراك ما التطبيع، التطبيع مع الكيان الصهيوني منكر و خطيئة أية خطيئة، والتطبيع مع اللسان الفرنسي مفسدة وطنية أي مفسدة، فكيف إذا اجتمع الاثنان ضدا على الأمر الدستوري الذي ينادي بوجوب حماية اللغة العربية واللغة الأمازيغية بكونهما اللغتين الرسميتين للبلد، ولا يكون ذلك أبدا بهذه الأفضلية والامتياز الاعتباري للغة الآخرين على حساب لغة أهل البلد أو حتى موازاة  معها، فما بالك بالتشويه التطبيعي الذي يبشر بتدريسه المطبعون، فإذا الكيان سيكون دولة، والدولة دولتين، والعاصمة عاصمتين، والاغتصاب استيطان، والكيل مكيالين، وتل الربيع تل أفيف، وبيت المقدس بيت الهيكل، وعدو الأمس صديق اليوم، والاستسلام صلح، والهزيمة سلام، والمقاومة إرهاب، والشهيد انتحاري..لا نامت أعين المطبعين؟؟.

الحبيب عكي     


اقرء المزيد

الخميس، 17 ديسمبر 2020

http://akkioasisdesarticles.blogspot.com/

مغاربة مع الصحراء..وضد التطبيع..؟؟

      مغاربة ضد التطبيع..مغاربة مع التطبيع..ولا أحد فرض الإتاوات على الأرزاق ولا وضع السكاكين على الأعناق، قرر المقررون، وصفق المصفقون، واحتج المحتجون، كل كما شاء وبشكل ديمقراطي حر لا يضيق به إلا الاستئصاليون أعاذنا الله وإياكم منهم، هكذا ضربة كابوس الكيان الصهيوني الأولى في جسد المغرب الحبيب الموحد، والذي بسبب هذه الجمرة الخبيثة الموجعة قد لا يعود كذلك بشكل من الأشكال، إذ ستتنازعه ولاشك تقديرات الدولة وإكراهاتها من جهة، ومن جهة أخرى تقديرات الشعب والتزامات قواه الحية والتاريخية اتجاه إخوانهم في دولة فلسطين المحتلة من طرف الكيان الصهيوني الغاصب، والذي أراد المغرب النظامي التطبيع معه في خلط جلط المغربي الفريد من نوعه وكأنه يقول لفلسطين: معاك..معاك..ولإسرائيل: وراك..وراك..برق ما تقشع ؟؟، لقد كسروا رؤوسنا – يقول قائل - بشعارات طنانة من مثل، المغرب يرفض صفقة القرن، المغرب يرفض التطبيع ملكا وحكومة وشعبا، المغرب رئيس لجنة القدس وبيت ماله، فكيف سيرضى لنفسه الخطيئة السياسية للتطبيع وله كل هذا التاريخ الوطني المشرف اتجاه القضية، وهو كذلك حتى ظننا أنه سيفرج رسميا عن قانون تجريم التطبيع المجمد في البرلمان، ولكن تسعى الأنظمة لما لا تشتهيه الشعوب؟؟.

 

         إن إقدام المغرب النظامي على التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، تحت رعاية الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "ترامبولا"، وبمجرد تدوينة سحرية على "تويتر" ومكالمة هاتفية  إلى جلالة الملك يعترف فيها "المجنون" الخاسر للانتخابات والفاقد للشرعية والمصداقية، بمغربية الصحراء بعد أربعة عقود ونصف من استرجاعها وتنميتها بسواعد المغاربة ومن أقوات أولادهم، ويصرح وهو المغادر لدواليب السلطة والقرار في البيت الأبيض بعزم بلاده على فتح "قنصلية" اقتصادية في إحدى مدنها التي هي "الداخلة" قد يضخ فيها كمستثمر قديم جديد 3 ملايير دولار في النقل الجوي والصيد البحري والأبناك والفنادق والطاقات المتجددة، مقابل ماذا، مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل وإعادة فتح مكتب الاتصال بالرباط وتل الربيع وتدشين خط للرحلات الجوية بين البلدين قد يصل إلى 20 رحلة أسبوعيا بما هب ودب من الجواسيس ومن الإرهابيين..ومن المستوطنين..ومن المعتادين على المقدسيين..ومن..ومن..، وكل هذا قد تم بالشكل الفجائي والانفرادي ضد مجريات الأمور وتصريحات المسؤولين والمواقف التاريخية الراسخة والمشرفة للشعب المغربي اتجاه القضية الفلسطينية العادلة، وكل هذا - في تقدير الكثيرين - لا يمكن إلا أن يحدث شرخا في الوحدة المتينة بين المغاربة وسيرهم الجماعي والاهتمام المشترك والمنهج الديمقراطي والتواصل البناء بين العرش والشعب والذي طالما تشبع به المغرب الحبيب وألف سكانه العيش في بحبوحته وتماسكه ورخائه، وفعلا ها قد بدأت تتمايز الصفوف بين مناضلين شرفاء وبلطجية "زروالية" ممعين للقضية والموضوع؟؟.

 

         ولكن، ما من راكب على ظهر أحد إلا والمركوب – كما يقال – من أحنى له ظهره، فكيف لا يركب على ظهرنا "ترامبولا" المجنون الذي أنهى الشعب الأمريكي عهد جنونه وعجرفته، و"النتن ياهوه" الفاسد المدلل الذي لازالت قراميط شعبه في حراك شعبي تطالبه بالرحيل بتهمة الفساد 24 أسبوعا مضت ولا تزال، كيف لا يركبون على ظهورنا ويرقصون على جراحنا ويشغلوننا عن همومنا وأولوياتنا، وفينا من اعتبر الذي حدث وبالشكل الذي حدث "انتصارا" تاريخيا، وحقا من حقوق مغاربة إسرائيل الذين يطالبون لهم بحق التصويت في الانتخابات المقبلة أسوة بغيرهم من مغاربة العالم، ومنهم من قال في الحدث المخجل تبجحا ما لا يرجو وراءه إلا أن يشفع له تملقه عند أصحاب الشأن في أن ينال خلال الانتخابات المقبلة بعض المقاعد البرلمانية التي عجز عن نيلها بسواعده، بل منهم من ذهب – إذا صحت دائما منقولات المواقع – إلى وجوب اعتبار يوم الحدث 10 دجنبر من كل سنة عيدا وطنيا، ولا ندري بماذا سنحتفل ومع من، أبعودة الكيان الصهيوني الغاصب إلى أرض المملكة الطاهرة ليدنسها ويعيث فيها الفساد بقوة وحماية القانون ووهم السياحة والاستثمار، أم أن هذا الاحتفال سيكون بقيام الدولة الفلسطينية ونهاية الاحتلال، أو بتجميد المستوطنات وعودة اللاجئين، أو بوقف التهجير الوحشي والتفتيش الجهنمي في المعابر، أو بوقف تدنيس وتشويه المقدسات في القدس الشريف، وحتى مكتب الاتصال الذي أغلق نصرة للشعب الفلسطيني سنة 2002، ماذا حدث اليوم وماذا تغير حتى يفتح؟؟.

 

         لكن بالمقابل - والحمد لله - هناك الفئة المقاومة أيضا، وهم الصابرون على المحك القابضون على جمر القضية، الكاتبون للتاريخ والبانون للوطن بدمائهم ودماء أجدادهم، لا نزوات مع مخدريهم ولا صفقات مع أعدائهم وأعداء الأمة، هم كانوا وسيظلون ضمير الشعب وعلى رأسهم المخلصين من العلماء..والمناضلين من الزعماء..والحركيون الفقهاء والمثقفون النزهاء وعموم الشعب من الفضلاء، هم من حرروا الصحراء، وأقسموا على تحصينها قسم المسيرة، وضحوا بأقواتهم وأقوات أولادهم من أجل عمرانها وتنميتها حتى عادت في الحقيقة جنة خضراء أو تكاد، وما كانوا يوما ينتظرون اعتراف معترف بها كبر أو صغر، ولا مساعدة مساعد كبيرة كانت أو صغيرة، من هيئات ومنظمات كانت أو من مجرد رؤساء وشخصيات هم على كل حال ليسوا رؤساء الأمم المتحدة والشرعية الدولية، شعار هؤلاء الأوفياء في ذلك: "الله..الوطن..الملك"، ويقينهم في ذلك:"الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها"، وسماحتهم في ذلك حكمة الراحل الحسن الثاني"إن الوطن غفور رحيم"، أتدرون لماذا، فقط وقبل كل شيء وبعده، لأنهم لا يرضون التفرقة في وحدتهم، ولا يرضون الدنية والابتزاز والمنة في تضامنهم، فقط وقبل كل شيء وبعده، لأنهم مغاربة مع الصحراء..مغاربة ضد التطبيع مع الفساد والاستبداد ومع الصهاينة الأوغاد؟؟.

 

         ولكن من المؤكد الآن والحالة هذه، أن الصراع الخفي والمعلن سينفتح على المجهول، ليس بسبب هؤلاء الأحرار الأوفياء، ولكن بسبب هؤلاء الصهاينة وقطار تطبيعهم الداهس الذي لم يكن يوما إلا عنصر فتنة وتفرقة الشعوب وتفقيرها وتخريبها..في كل العالم وعبر كل التاريخ القديم والحديث، ألم يحتلوا فلسطين وهجروا منها أبنائها واستوطنوا عنوة أرضها؟، ألم يدعموا أقليات الأكراد للانفصال عن تركيا فانفصلوا؟، ألم يشجعوا ساكنة الجنوب لتمزيق السودان فمزقوه؟، ألا يحاولون الآن مع القبائل ضد دولتهم الجزائر، لا وفقهم الله؟، ألم يفسدوا الزراعة والصيدلة والسياحة في أرض الكنانة..لماذا لم تعد مصر مزدهرة كما أوهمت وقد طبعت منذ 1979، لماذا لم تقم دولة فلسطين التي وعدت بها مفاوضاتهم من التسعينات حتى الآن؟؟. فهل سنكون نجن بدعا من هذا التلاعب والخذلان وعدم الوفاء،أم سيحتدم بيننا الصراع النضالي والقمع الاستبدادي ولو كان لهما - لا قدر الله - بعضنا البعض وقودا وعتادا ولاة حين لا "ترامبولا" ولا " النتن ياهوه"؟؟. ومن أجل ذلك لابد - في اعتقادي - من الانتباه إلى أمور أساسية لها علاقة بالموضوع وكفيلة بتضميد بعض شروخه ومنها:

 

1-     عدم إضعاف  منسوب الثقة في النظام والمؤسسات.

2-     التمسك بما تبقى من جدوى الانتخابات والتشريعات.

3-     عدم تمييع موضوع التنمية والديمقراطية وادعاء أننا متخمون بهما ولا نحمد الله.

4-     البحث الحقيقي عن عدم مقايضة قضية الصحراء المغربية بغيرها من القضايا مهما كانت؟.

5-     البحث عن المعنى الحقيقي لكون فلسطين قضية وطنية وأن العناية بتازة لا تعني في شيء إهمال غزة؟.

6-     وهذا لا يعني في شيء تبخيس اعتراف أكبر دولة بصحرائنا، بل نتمنى اليوم الذي تحذو حذوها كل دول العالم؟.

7-     تفعيل المداخل الحقيقية لتسوية نزاع الصحراء،وعلى رأسها الحوار مع المعنيين من الصحراويين و الجزائريين؟.

 

لذا لابد من الوعي العميق بهذه اللحظة التاريخية الدقيقة والحرجة، وبالشكل الجماعي والتشاركي، ولنحرص جميعا كما هو المعهود على وحدتنا الوطنية والترابية وتنمية مغربنا الحبيب بسواعدنا و اعتمادا على ذواتنا كل من موقعه وحسب إمكانه،وذلك:

1-     بالإيمان الراسخ بعراقة المغرب وأصالته مهما تعاظمت عله الخطوب فهو ليس في أزمة ولا وليدها ولا تحت رحمتها.

2-     لا ينبغي المس بمنسوب الثقة في المؤسسات وإن كان للأنظمة إكراهاتها وابتزازاتها، فللشعوب اختياراتها والتزاماتها، وهذا رغم كل شيء لا يزال متاحا حتى بمقتضى التصريحات والصفقات؟.

3-     الحذر من إخراج الطارىء السيء للتطبيع القهري أو الاختياري عن خطه وحجمه أو الركوب عليه لتحقيق مآرب الأعداء، وإن أكره البعض على قبوله مضضا، فلنجعله جميعا على الأقل ضغطا حقيقيا لإجبار الكيان الإسرائيلي على الالتزام والوفاء بقرارات السلام البينية والدولية اتجاه فلسطين؟.

4-     ضرورة التعاون بين العرش والشعب لوضع حد لأي كان هيئة ومنظمة خارجية أو شخصا رمزيا أو نافذا، يريدون التدخل في شأننا السيادي والداخلي الذي لا يعنيهم في شيء؟.

5-     ضرورة معالجة النظام لما قد يحدثه هذا الحدث السيء من الشروخ فيما عاش عليه الشعب وترسخ في عقيدته وممارساته من مثل أن "الصحراء مغربية..والجهوية موسعة" و أن "التنمية وطنية..والعدالة مجالية" وأن "الديمقراطية التشاركية منهج الدولة"...؟.

6-     تفعيل دعم القضية الفلسطينية أكثر من أي وقت مضى شعبيا ورسميا واليقظة لمخططات التطبيع والتصدي لأخطارها و- كما قال وعاش المصريون- لن يستنبت تطبيع في أرض قومها له كارهون محاربون، داعمون للهيئات والرموز التي تسعى في ذلك؟.

7-     إعطاء جرعة جديدة من الاهتمام والتعاطي الجماعي مع قضية وحدتنا الترابية بشكل تشاركي لا انفرادي، وبمشاريع سياسية ومدنية تؤطر الأجيال الفتية للأطفال والشباب على الوحدة والتنمية وقوة الاستثمار وترسيخ الاستقرار، وثقافة الحوار والترافع؟.

 

ودام المغرب حرا مستقلا، موحدا متضامنا، ودامت الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه، ودام المغاربة كما عهدهم التاريخ مع قضيتهم الوطنية فلسطين الأبية والصحراء البهية، ضد الانفصاليين المارقين وضد التطبيع مع الصهاينة الغاصبين؟؟.

الحبيب عكي


اقرء المزيد

السبت، 5 ديسمبر 2020

http://akkioasisdesarticles.blogspot.com/

الصحراء المغربية بين تقوية الاستثمار وترسيخ الاستقرار

 

       منذ استرجاع الصحراء، والمغرب يبذل قصارى جهده في تنميتها وإدماجها ويؤثرها في ذلك حتى على النسيج الوطني المماثل من الناحية العمرانية والبنية التحتية، فخاض مجموعة من الملاحم التنموية التي ربحها بعزم وحزم في كل المدن الصحراوية، غيرت ملامح الحياة فيها من مجرد حياة الفقر والبداوة و الترحال في الفيافي و الخلاء، إلى حياة المدنية والاستقرار و الرفاه، وسط بحبوحة من الماء والهاتف والكهرباء، والمؤسسات التعليمية وأحياء من الإقامات السكنية، والموانىء البحرية والمعامل الصناعية، والضيعات الفلاحية والمراعي والملاعب الرياضية..الطاقات المتجددة والمطارات القارية، الطرق المعبدة من أكادير إلى الداخلة، وغير ذلك من مظاهر التقدم والازدهار مما عرفته المنطقة لأول مرة في تاريخها، ولا يخفى ذلك على أحد يزور المنطقة ويكون في ضيافتها وكرمها؟؟.

 

         وتبقى الصحراء وأهلها الفضلاء يستحقون كل خير، يستحقون هذا وأكثر، وقد تضامن معهم كل المغاربة بما كانوا يتحملونه من تخصيص ميزانيات سخية لشؤون الصحراء، وأيام عمل تضامنية لتمويل ذلك لازالت مستمرة إلى يومنا هذا بطابع رسمي، مما أعطى امتيازات تفضيلية لكل ساكنة الجهة و وارديها من حيث التعويضات والعلاوات ووفرة المواد الاستهلاكية ورفق أثمنتها ؟؟. وكلنا يتذكر في هذا الصدد تلك الحظوة التي حظي بها شباب الصحراء في إيجاد بعض مناصب الشغل عبر كافة التراب الوطني، رغم ما حدث بعد ذلك - مع الأسف - من تحول "الأشبال" إلى "أشباح" لتتوقف خدماتهم في مؤسسات الاستقبال  وتستمر التعويضات التي نجهل مصيرها، كما أن كلنا يعلم بالمبلغ الضخم والذي يقدر ب 77 مليار درهم قيمة الغلاف المالي الخاص بالنموذج التنموي الجديد لأقاليم الصحراء، لم تحظى بمثله غيرها من الجهات رغم حاجتها الماسة و حراكاتها الشعبية من أجل ذلك (جهة طنجة الحسيمة و درعة تافيلالت نموذجا)؟؟.

 

         ومع الأسف أيضا، فكل هذا الجهد المبذول على المستوى التنموي للمنطقة وهو جهد واجب ومحمود، ومن الأنوار التي طردت وتطرد الظلام في المنطقة ولكنها لم تنعكس على مستوى الاستقرار والارتياح العاطفي والوجداني للساكنة، رغم ما يبدو لدى غالبية إخوتنا الصحراويين من صدق الانتماء وعمق المواطنة التي ما فتؤوا يعبرون عنها في كل مناسبة وبغير مناسبة، وعدم الارتياح هذا، وإن كان هامشيا، يمكن استنتاجه من مجموعة من التوترات الاجتماعية والأحداث الصدامية المتتالىة هناك، طيلة كل هذه العقود المؤلمة من صراع القضية، آخرها ما أوردته بعض المواقع هذه الأيام من بعض الموجات الاحتجاجية من انفصالي الداخل المتظاهرين في بعض المدن الصحراوية تضامنا مع انفصالي "المخيمات" على خلفية تطهير الجيش المغربي الباسل لفلول الانفصاليين الذين تعنتوا لأسابيع في عرقلة حركة المرور الدولية عبر معبر "الكركرات"، معبر التواصل التجاري بين أفريقيا والمغرب، يضاف إلى ذلك بعض ما شهده تاريخ القضية من عوامل القلق والتوتر الدائم ومن ذلك:


·        الحرب المسلحة مع الانفصاليين بداية القضية.

·        الفرار إلى المخيمات وإن كانت هناك عودة البعض الآخر منها.

·        الأحداث المؤلمة لمخيم"اكديم إزيك"، وما شهده من التغرير بالمواطن والتخريب والتصفيات الدموية في حق بعض شهداء الواجب الوطني من رجــــال الأمن؟.

·        وقفات احتجاجية ومظاهرات بين الفينة والأخرى، ترفع فيها أعلام الانفصاليين والشعارات المؤيدة لهم، مع تحدي رجال الأمن عبر التخريب و قذف الحجارة ؟.

·        نمو الفكر الانفصالي لدى انفصاليي الداخل، والذي توج أخيرا بالمحاولة الفاشلة لتأسيس فرع "البوليزاريو" في العيون والتضامن مع فلول "الكركرات"، ممن يأكلون الغلة ويسبون الملة ؟.

·        مطالبة "المينورسو" والمنظمات الدولية بضرورة حماية حقوق الإنسان في الصحراء، رغم سبق المغرب في توجهه لطي الملف الحقوقي عبر التجربة المريرة ل"الإنصاف والمصالحة"، والتي لا زال المجلس الوطني الاستشاري لحقوق الإنسان يسهر بكافة حقوقييه على أجرأة توصياتها ومنها الحد من الانتهاكات ؟.

 

        توتر، وتيرة، خطورة، تدبير ومعالجة مرنة في الغالب على غير ما تعالج به غيرها من الحراكات الاجتماعية في المدن والجهات الأخرى للوطن، و رغم ذلك، فكل المؤشرات تدل على أن الصحراء مغربية وستبقى مغربية، وأن الراكبين في سفن الانفصال إنما يركبون سفن الغرق المحتوم، لأن السفن تسير على الماء وليس على الرمال والأحجار، ولأن الصحراء ليست ولن تكون "جوبا" في جنوب السودان ولا "تيمور الشرقية" في اندونيسيا ؟، ولكن تبقى المعضلة في القضية  - حسب المتتبعين - بين التنمية والاستثمار و الوحدة والاستقرار، وكيف ينبغي أن تكون العلاقة بينهما متكاملة ؟، وعليه، فتنمية الاستثمار جهود ضرورية وينبغي أن تستمر، لكن بمعالجة بعض جوانبها السلبية كحالة الدعة والاسترخاء الذي تخلقه لدى العديدين وكأن لسان حالهم يقول:(لا داعي لفعل شيء ما دامت الدولة – لا بورك فيها – تأتينا بكل شيء)؟؟، وحالة التهريب والاسترزاق المعهودة عند البعض الآخر، إلى درجة يتمنى فيها هؤلاء، عدم تسوية القضية حتى يدوم لهم استرزاقهم، طبعا ولا أعمم ؟؟، وأخيرا، حالة العدالة الاجتماعية والإنصاف في وصول ثمار التنمية إلى الجميع، وفي ضرورة جمعها بين الجانب المادي العمراني والجانب البشري الإنساني؟؟.

 

        وهذا الجانب البشري الإنساني هو المدخل الحقيقي والفعال لتنمية الاستقرار، ولا زالت كل التطورات والأحداث في المنطقة تؤكد على أهميته وأولويته حتى على قوة الاستثمار أو على الأقل موازاته لها، ويمكن أن يتم ذلك عبر مجموعة من التدابير الشمولية والسياسات التكاملية التي تتمحور حول:


1-     تنمية عقيدة التوحيد وفكر الوحدة بدل عقيدة الانفصال وفكر التشييع الشيوعي الذي اندحر في كل العالم، ولا زال الانفصاليون يعيشون على أوهامه وأحلامه المزعومة؟،


2-     تنمية سلوك المواطنة الحقة والمساواة في الحقوق والواجبات وحظوظ المشاركة لدى شباب مختلف القبائل، مع ضرورة تحديد هؤلاء لموقفهم مع من هم وضد من قولا وفعــلا ؟،


3-     تنمية ضمان الحرية والكرامة وغيرها من حقوق الإنسان في إطار الدستور والقوانين، دون انحراف من المواطن الذي قد يبلغ به انحرافه حد المس بالوحدة الوطنية والدعوة إلى الانفصال، ودون تعسف من السلطة التي قد تمنع حرية التعبير والتجمع أو التنقل أو حتى حق تأسيس بعض الجمعيات ؟.


4-     وحسنا فعل المغرب بنشره للحياة التمثيلية الجماعية في المنطقة وإنعاش الحياة الجمعوية المدنية والنيابية البرلمانية وهي تضع ممارسة معظم السلطة وتدبير شؤون الساكنة في أيادي أبنائها؟،


5-     وحسنا فعل المغرب بندائه قولا وفعلا:"إن الوطن غفور رحيم"، وبقبوله برحلات صلة الرحم بين الأسر والمخيمات، بل وأكثر من ذلك أن يسمح لكل "انفصالي تندوفي" بالعودة إلى هذا الوطن الغفور الرحيم، وأن يسترجع أملاكه أو يقيم مشاريعه بمجرد توفره على جواز سفر إسباني أو جزائري أو موريتاني؟.


6-     وحسنا فعل المغرب برده الحاسم على عصابة قطاع الطرق وإخلائهم من معبر "الكركرات" التي عطلوا فيها لأسابيع حركة المرور التجاري بين أفريقيا والمغرب، حتى يفهم المتغابون معنى السيادة المغربية على أراضيه، ومعنى المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، ومعنى من ينطح الصخر لا يدمي إلا رأسه، ومعنى..ومعنى..ومعنى أن قطاع الطرق - رغم كل عنترياتهم - لا يظلون إلا قطاع الطرق، سرعان ما يفرون أمام أصحاب السيادة البواسل ليستنجدوا ببعد ذلك بكل العالم لعله يساعدهم لاسترجاع ما تركوه في المعبر هرولة من نعالهم؟؟.

 

        وهكذا حياة القضية التي أصبحت قضية الحياة، تصدمنا دوما بتحديات صعبة، و مشاكل معقدة، ولكن أكيد أن جرحا دون جرح وعلاج دون علاج، واختيار استراتيجي دون اختيار، لذا فواجب الوقت الآن كما يقول الكاتب والمحلل المغربي"بلال التليدي" وغيره، هو التأكيد على الإجماع الوطني، وتقوية الجبهة الداخلية، وتكامل الخطة الرسمية بالدبلوماسية السياسية و المبادرة المدنية، للحفاظ على المكتسبات، وإفشال كل خطط العدو وداعميه التي تروم المس بالوحدة الوطنية للمملكة أو تغيير الواقع الميداني في منطقة "الكركرات" بتنصيب شرطة انفصالية في معبرها، ما غير ذلك من الإشكالات الاجتماعية والصراعات السياسية والمنافسات المؤسساتية، يؤجل إلى حين رد العدو على أعقابه خاسرا، وهو الذي كان سيربك المواطن قبل الدولة والمعارضة قبل الأغلبية، دامت لنا دارنا البهية دار وحدتنا الأبدية، ودام الجميع من أبنائها وروادها على تشابههم واختلافهم من حماتها وبناتها ؟؟.


الحبيب عكي
اقرء المزيد

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

المتابعون

المشاركات الشائعة